عرفت جهتنا حدثين مهمين استأثرا باهتمام الرأي العام بالجهة وبإقليم سيدي إفني بالخصوص. ويتعلق الأمر بالدورة العادية للمجلس الجهوي الاثنين 7 مارس 2016 بمقر الجهة، وقبله لقاء لجنة التنمية الاقتصادية التابعة للمجلس بمدينة سيدي إفني. وهذا الاهتمام الاستثنائي للرأي العام ينبع من كون أن جدول أعمال دورة المجلس الجهوي يتضمن نقطة أساسية تهم المجتمع المدني وتستأثر باهتمام بالغ من المكاتب المسيرة والأعضاء والمنخرطين والمستفيدين وعائلاتهم ويتعلق الأمر بتحديد معايير وكيفية توزيع الدعم على الجمعيات. وبالنسبة للجنة التنمية الاقتصادية التابعة للمجلس الجهوي، فالاهتمام نابع من كون تقريرها يرمي إلى “الخروج بقرار للتحرك ضد إنشاء ميناء سيدي بولفضايل على مستوى الجهة”.
- بالنسبة لنقطة الدعم الموجه إلى الجمعيات برسم سنة 2016، كانت تدخلات الأغلبية والمعارضة في أشغال المجلس تسيران في اتجاه مختلف بل متناقض. ففي الوقت الذي ذهبت تدخلات المعارضة إلى إعطاء الحق في تحديد الجمعيات التي ستستفيد من الدعم إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بحكم “مجال اشتغالها”، ذهبت تدخلات الأغلبية ومرافعاتها إلى إسناد المهمة إلى مكتب دراسات بناء على معايير يصادق عليها المجلس وإعمالا لمبادئ الحكامة والشفافية في التعاطي مع المال العام، والفصل في هذه الحالة بين ما هو سياسي وما هو جمعوي، لتحديد لائحة الجمعيات التي ستستفيد من الدعم بناء على الطلبات المقدمة والميزانية المرصودة في ميزانية الجهة.
ومما استندت إليه مرافعات الأغلبية خطاب جلالة الملك أثناء الإعلان عن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، حيث كان جلالته صريحا في الدعوة إلى القطع مع الريع في جميع أشكاله وبناء ثقافة قوامها الحكامة والشفافية والنزاهة. ولأن مجال دعم الجمعيات خصب بالريع والفساد ويستعمل للتحكم والتأثير السلبي على توجهات الرأي العام واستمالة الناخبين في الاستحقاقات الانتخابية وتصفية الحسابات ومعاقبة المغضوب كما هو الحال في التجارب السابقة في جهتنا وجهات أخرى، كان من اللازم وضع النقط على الحروف وتحديد جهة محايدة للنظر في الطلبات المقدمة.
الملفت للنظر أن المعارضة وبعد توالي مرافعات الأغلبية في الموضوع، سايرت الاتجاه العام داخل المجلس الذي ينحو نحو اللجوء إلى مكتب دراسات، ولكن مع المطالبة باشراك لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية، الشيء الذي لم يدم طويلا لأن صلاحيات اللجنة في القانون التنظيمي للجهات أكبر من النظر في صرف المنح والدعم كما هو محدد في النظام الداخلي (مادة 46).
وفي التصويت -ولحماية ماء وجهها أمام الرأي العام- صوتت المعارضة لصالح اللجوء إلى خبرة مكتب دراسات. نريد أن نسجل هنا أن لا أحد من المعارضة وفي بداية النقاش تبنى في مداخلته بشكل صريح اللجوء إلى ذلك الخيار، أي مكتب دراسات.
والمثير أن أحد المتدخلين. من المعارضة وبعد الانتهاء من المصادقة من نقطة الدعم ومباشرة النقاش في نقطة موالية من جدول الأعمال للمجلس، عاد إلى الموضوع واعتبر أن الاتفاق هو من صنع الجميع وأنه “تعدر العمل به في الولاية السابقة بالجهة نظرا لتركيبة المجالس الجهوية آنذاك وصعوبة التوافق”. والحال أن العضو المتدخل كان دو تأثير قوي على المكتب آنذاك وكان بإمكانه الحصول على موافقة المجلس.
- لجنة التنمية الاقتصادية :عقدت لجنة التنمية الاقتصادية التابعة للمجلس الجهوي لقاء خصص لمناقشة وضعية القطاع الفلاحي والصيد البحري بالجهة بمدينة سيدي إفني. وتنظيم لقاء اللجنة بمدينة سيدي إفني وحسب المنظمين كان بسبب الحديث عن عزم وزارة التجهيز تنظيم دراسة تقنية لإنشاء ميناء بمنطقة سيدي بولفضايل والذي ستكون له آثار سلبية على ميناء سيدي إفني.
والملفت للانتباه أن المنظمين للاجتماع –إضافة إلى أعضاء اللجنة ورئيس الجهة- حرصوا على استدعاء مستشارين ونواب برلمانيين من جميع نواحي الجهة ومسؤولين بغرفة الفلاحة والصيد البحري وعدد من الضيوف ووسائل الاعلام، الذي يجمع غالبتهم هو نفس التوجه السياسي أو انتماؤهم إلى المعارضة بالجهة، وتم إغفال أعضاء ينتمون إلى إقليم سيدي إفني منتمون إلى الأغلبية بمجلس الجهة.
تعرض السيد المندوب الجهوي للفلاحة في اللقاء لهجوم عنيف تجاوز حد اللياقة وصلت أصداؤه إلى إدارة وزارة الفلاحة، وحسب مصادر موثوقة فان سلوك تعنيف المسؤول الجهوي على قطاع الفلاحة أثار استياء وزير الفلاحة. كما لم تفت الفرصة المستشار البرلماني السيد عبد الوهاب بلفقيه في الاجتماع أن ينتقد وزارة التجهيز وبالضبط مستشار السيد الوزير الذي ينتمي إلى اقليم تزنيت دون ذكره بالاسم و”تحميله مسؤولية انجاز ميناء سيدي بولفضايل”.
لا يمكن أن تتعامل مع مسؤولي المصالح الخارجية للحكومة بهذه الرعونة وفي ذات الوقت نطالب الوزراء بمد يد المساعدة لمناطقنا وتوفير الاعتمادات والبرامج. لا يمكن أن نواجه الواقع بخطابات التيئيس والتبخيس والنقد الجارح وفي نفس الوقت نطمع في التشاركية والتعاون مع من نبخس أعمالهم بخطابات عدمية غوغائية فيها من المزايدات السياسية واستهتار بعقول الناس والمتتبعين وبشكل مكشوف ومفضوح.
اللقاء الذي تم في مدينة سيدي إفني وفي إطار لجنة التنمية الاقتصادية هو لقاء سياسي بامتياز، وكل المؤشرات تؤكد على ذلك، حشد له منظروه الأسباب التي يمكن أن تنجحه وتبعد عنه كل صوت مزعج. وكان الهدف الظاهري هو خلق “جبهة موحدة للدفاع عن ميناء سيدي إفني”، وهذه المرة من بوابة الجهة من خلال رفع قرار اللجنة في “إحداث لجنة تتحرك وطنيا لمناهضة مشروع ميناء سيدي بولفضايل” إلى دورة مارس للمجلس الجهوي. والهدف غير الظاهر هو إعلان عن انطلاق الحملة الانتخابوية من بوابة الدفاع عن سيدي إفني حيث المقعد البرلماني لأصحاب الحملة إلى زوال.
الخطة فشلت في بدايتها. ليس لأن وزير التجهيز والسيد مستشار الوزير تدخلا لإفشالها، وليس لأن السيد وزير الفلاحة تآمر على أصحاب الخطة، ليس هذا ولا ذاك. الخطة فشلت لأنه ببساطة تم تجاوز المقتضيات القانونية لعمل اللجنة والتي عصفت بكل ما “أنجز”. وانتهى أمرها.(مواد النظام الداخلي: 50-52 و 56).
إن المسؤولية تقتضي الجرأة والشجاعة، أما عهد الالتواءات والقفز على الحقائق انتهى وولى. وستظهر الأيام القليلة المقبلة من هو الكذاب و”الطناز” من الطنز، و “الشفاوي” من الشفوي.
يكتبه: عمر بومريس / عضو مجلس جهة كلميم واد نون عن حزب العدالة والتنمية
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=19061
