مشروع قانون 20.22 الذي اصطلح عليه الفيسبوكيون بـ”قانون الكِمَامة”، جاء من حيث توقيته وموضوعه كصخرة ألقت بها الحكومة في بحيرة هادئة من التلاحم والتضامن والحماس الوطني المتواصل لمكافحة جائحة كورونا ومفيد 19. لقد خلطت الحكومة بين ” كمامة القانون” التي أجبر قانون الطوارئ الصحية المواطنين والمواطنات وضعها فوق أفواههم حماية لهم ووقاية لغيرهم وبين “قانون الكمامة” الذي يكمم حرية الرأي والتعبير حول قضايا المجتمع بواسطة الفايسبوك وما في حكمها.
وبدت حكومتنا “حكومات بالجمع” تتراشق فيما بينها وكان الدستور و”التضامن والتكامل بين المبادرات الحكومية” المنصوص عليها في المادة 2 من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير الحكومة غير موجود ين. فهذا وزير سبق له أن صاغ مشروع قانون جنائي محافظ أشبعه سجناً وحبساً ينتصب فارساً مدافعاً اليوم عن حرية الرأي والتعبير في الظاهر بينما في الباطن “لرد الصرف” لوزير زميل له في الحكومة اعتبر أن مضامين مشروع القانون الجنائي الذي ورثه عن سلفه لا يساير ما حققه الوطن من طفرات حقوقية وما يعيشه من نهضة ديمقراطية واقلاع حداثي .
التأويل الديمقراطي لدستور 2011 يأبى الردة الحقوقية وينبذ التراشق بين “حكومات” الحكومة في زمن التعبئة والحماس الوطنيين ضد كورونا. فالفيسبوك انقذ الصحة النفسية للعديد من المغاربة خلال الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي.
لقد سبق لحكومة بداية الثمانينيات أن واجهت التقدم التكنولوجي بفرض رسم 5000 درهم على كل صحن مقعر لالتقاط البرامج التلفزية بواسطة الأقمار الاصطناعية ففشلت في ذلك، وتم التراجع عنها بسبب مسها بالحرية، كما نبه إلى ذلك المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه وانتشرت الصحن فوق الأسطح كالفطريات. لذا لا ينبغي شرعنة قانون الكمامة. فالتواصل بواسطة الفايسبوك يساعد كثيراً في محاربة الإرهاب والتطرف كما يساعد في التحقيقات الجنائية وخاصة في ملاحقة الشبكات الإرهابية والتطرفية وغيرها .
واذا كانت الضرورات تبيح المحظورات فالضرورة تقدر بقدرها وقانون الكمامة ليس هو كمامة القانون.
يكتبه: أحمد التهامي
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=44010
