دشنت النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية للدائرتين الاستئنافيتين للعيون و أكادير حربا غير مسبوقة على ما يعرف بــ “مافيا شهود الزور ” بالجنوب ، إذ اعتقلت مصالح الشرطة القضائية ، في الأيام الماضية ، عددا من المبحوث عنهم ، بعضهم سماسرة في المجال ، ورموز شبكة تتكون من 56 شخصا، بينهم امرأتان ، صدرت في حقهم مذكرات بحث من قبل وكيل الملك بابتدائية كلميم.
و أسفرت الحملة التي تميزت إلى حدود الأسبوع الماضي بإدانة عدد من الموقوفين بالسجن النافذ، عن أزمة غير مسبوقة في سوق شهود الزور بالمنطقة ، إذ قالت مصادر مطلعة لــ “الصباح”، إن فرار سماسرة شهود الزور واختفاءهم من محيط المحاكم ومخافر الأمن و الدرك بسبب الحملة ، أدى إلى ارتفاع أسعار شهادة الزور ، من 100 درهم إلى 2000.
وأضافت مصادر “الصباح” أن أطراف عدد من الملفات الجنحية الرامية إلى إثبات الحيازة العقارية، و الرائجة أمام عدد من محاكم المنطقة، وجدت نفسها مضطرة إلى تقديم ملتمسات تضم هويات شهود زور جدد، بفعل سقوط عدد من المحترفين في شباك الشرطة القضائية ، واختفاء آخرين، أو تقديمهم تنازلات وتراجعات عن شهاداتهم لفائدة الأطراف التي انتصبوا للشهادة ضدها.
وكشفت نسخ من 54 مذكرة بحث ، الصادرة ، أساسا عن مفوضية الأمن بكلميم التابعة لولاية العيون ، بتعليميات من رئيس النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بكلميم، على مدار أربع سنوات الماضية، أن أغلب المبحوث عنهم للاشتباه في احترافهم شهادة الزور أو الوساطة فيها و حمل الغير على القيام بها، مرتبطون بما يعرف بــ “مافيا السطو على العقارات بسوس والجنوب”، و يتم الأخذ بشهاداتهم رغم أنهم وجوه مألوفة في محاكم المنطقة. ومن آخر الأسماء التي سقطت في شباك الشرطة القضائية لأمن تيزنيت ، بفضل كمين أعده ضباط الشرطة القضائية و هو في حالة تلبس بإبرام صفقة لشهادة الزور بمقابل مالي في 12 يونيو الماضي، أمام وكالة بنكية بتيزنيت، وسيط في توفير شهود الزور ، يعرف بلقب “كوكل ” و يتحدر من أيت الرخاء بإقليم سيدي إفني ، فأدين الأسبوع الماضي من قبل المحكمة الابتدائية بثلاث سنوات حبسا نافذا.
وأسقطت الحملة ذاتها في كمين بعد عيد الفطر ، شخصا آخر ن يُلقب بــ “العرج “، يتحدر من قبيلة أولاد جرار بإقليم تيزنيت ويوصف من قبل عدد من المتقاضين و المتضررين من شهود الزور ، بأنه من رموز “مافيا” أداء اليمين أمام المحاكم بمقابل مالي ، ويعرف عنه تربصه بالزبناء ، أمام محاكم المنطقة ومخافر الشرطة بهندامه التقليدي الأنيق و جرت أولى جلسات محاكمته ، الإثنين الماضي بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت .
ووصلت الشرطة القضائية إلى “العرج” بعد تقدم أحد المتقاضين أمام رئيس فرقة الشرطة القضائية لأمن تيزنيت مشتكيا من تعرضه للابتزاز المالي من قبل المتهم و12 شاهد آخر ، إذ يطالبه بمبلغ مالي كبير مقابل التراجع عن الشهادة ضده في أحد الملفات العقارية، فسارع رئيس الشرطة القضائية، إلى نصب كمين تمثل في استنساخ الأموال المطلوبة ، ومساعدة الضحية على إجراء مكالمة مع المشتبه فيه وتحديد ساحة “المشور” موقعا لتسلم المبلغ ، فتم اعتقاله متلبسا.
وفيما تشير نسخ مذكرات البحث الصادرة في حق أفراد شبكة “54” لشهود الزور بالجنوب ، أن بينهم امرأتين ، تشير المصادر ، أن شهود الزور ، هم “العمود الفقري” و “الركيزة الأساسية” المعتمدة من قبل “بارونات السطو على العقارات غير المحفظة المملوكة لعدد من ممارسي الزراعة المعيشية ، بداية بمرحلة تزوير العقود أو استصدار لفائف الإراثة من العدول أو في الملفات الجنحية التي يتم استصدارها لإثبات الحيازة في الملفات العقارية.
عن يومية الصباح
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=29555
