توصل موقع “تيزبريس” بمراسلة مرفقة بمجموعة من الوثائق والصور من “نور الدين الدرواسي” دركي سابق برتبة رقيب أول يبلغ من العمر 39 سنة، بالمركز الترابي للدرك الملكي بلاخصاص إقليم سيدي إفني، يشرح فيها بإسهاب حيثيات تعرضه لعملية الطرد من العمل بصفوف الدرك الملكي سنة 2014 بسبب ايقافه لشاحنة ملكها من ذوي النفوذ لكون مرورها يشكل خطرا جسيما على أرواح مستعملي الطريق.
وتأتي مراسلة “نور الدين” لموقع تيزبريس بعد فضيحة عصابة التهريب الدولي التي كان أبطالها أفراد الدرك الملكي بالقيادتين الجهويتين بأكادير وكلميم، حيث يؤكد أنه كان ضحية نفوذ وجبروت هاته العصابة من الرؤساء بمختلف رتبهم ومهامهم العسكرية.
ويقول “نور الدين” في مراسلته والمعيل الوحيد لأسرته المتكونة من أب شيخ طاعن في السن يبلغ من العمر86 سنة طريح الفراش وأم عمرها 63 سنة، لا مورد أو عمل لهما، أنه التحق للعمل في صفوف الدرك الملكي مند سنة 2000 وعمل بمجموعة من المناطق لمدة 14 سنة من الخدمة الفعلية داخل الصفوف، برتبة رقيب أول، كانت أخرها بالمركز الترابي للدرك الملكي بلاخصاص الذي قضى بها مدة خمس سنوات من 2009 إلى 2014 تحت رئاسة المساعد (م. ص) وخليفته السابق (ع .غ) والخليفة الثاني المساعد (ع.هــ) اللذان تم الاستماع إليهما بشأن تورطهما في شبكة للتهريب وتجارة الممنوعات في الجنوب.
وأكد “نور الدين” أن الليلة التي غيرت مسار حياته كانت بتاريخ 14 فبراير 2014 عندما ترأس دورية لخدمة شرطة السير بمركز المراقبة الثابت التابع لمركز الدرك الملكي بلاخصاص سرية سيدي إفني جهوية أكادير، رفقة الرقيب (هــ.بــ) من نفس المركز، حيث أوقفت دوريته حوالي الساعة الواحدة والنصف ليلا شاحنة مقطورة كانت قادمة من ناحية تزنيت ومتوجهة صوب كلميم، تحمل على متنها آلة الأشغال “جرافة كبيرة” يتجاوز طولها وعرضها الشاحنة التي تحملها، لكون الشاحنة ، يقول “نور الدين”، غير مرخص لها قانونيا بحمل هذا النوع من المعدات وغير مسموح لها قانونيا بالسير دون توفر خفر قانوني بالأحرى ليلا، ولم يتخذ سائقها أية احتياطات ولم يضع أية علامات تشويرية أو ضوئية للخفر والإعلان عن الحمولة التي تشكل خطرا على باقي أرواح مستعملي الطريق خاصة، يُضيف “نور الدين”، خلال المنعرجات الخطيرة بهذا المقطع الطرقي المصنف وطنيا نقطة عبور سوداء، مما يعتبر مخالفة منصوص عليها في قانون مدونة السير على الطرق.
وبعد توقيف الشاحنة، طلب عناصر الدرك المشكلين للدورية من السائق التزام أقصى يمين الطريق والأوراق المتعلقة بالشاحنة التي يسوقها، إلا أنه رفض الامتثال لذلك معللا ذلك بأوامر صادرة إليه من مالكها بعدم تسليمها لأية دورية تابعة للنفوذ الترابي للقيادتين الجهويتين بأكادير التي كان يترأسها الكولونيل (م.قـ) وبكلميم التي كان يترأسها الكولونيل (ع)، وأمام إلحاح عناصر الدورية، أجرى سائق الشاحنة مكالمة هاتفية، قال بعدها بأن مالك الشاحنة جدد أوامره بعدم تسليم أوراق الشاحنة لعناصر الدورية، وأكد لهم أنهم سيتلقون تعليمات من القائد الجهوي وأن المسؤول عن الشاحنة ذو نفوذ كبير بالقيادة العليا بالرباط وأن الجرافة التي يحملها هي ملك مسؤول كبير بالدرك الملكي.
وقد علم “نور الدين” وقتئذ أن السائق يقصد بكلامه الجنيرال (م.م) الذي يشغل مناصب رئيس مقر الأركان ومصلحة الموظفين ومدير ديوان قائد الدرك الملكي بالرباط. ويضيف “نور الدين” أنه بعد انتظار الدورية لأزيد من نصف ساعة ونظرا لعرقلة الشاحنة للطريق حيث بقيت بقارعة الطريق رغم ضيقها، طلب من السائق التحدث مع مالك الشاحنة فأجرى معه مكالمة هاتفية وبمجرد الكلام ثار في وجهه متوعدا إياه بأشد العقوبات من طرف رؤِسائه، الذين حسب قوله، أصدروا تعليمات صارمة للدوريات بمرور شاحناته، دون مراقبة، وأضاف “نور الدين” أن المتصل أقسم بنزع بذلته العسكرية وبحساب عسير ينتظره من طرف القائد الجهوي بأكادير وقال بأنه أدلى باسمه كاملا ثم قطع المكالمة.
أمام هذا الوضع –يضيف “نور الدين” في مراسلته– أنه اقترح على السائق التوجه إلى محطة قريبة من الحاجز الأمني حتى الصباح ولم يسجل ضده أية مخالفة تطبيقا للتعليمات الصادرة عن رئيس مركزه لرؤساء الدوريات إزاء كل شخص يدلي بالاسم الكامل للقائد الجهوي أو أن يكون من معارف هذا الأخير أو صديق له.
وفي اليوم الموالي ، قال “نورالدين” بأنه استُدعِي من قبل القائد الجهوي أنداك الكولونيل (م.ق) فامتثل أمامه رفقة عناصر الدورية، وبمجرد دخولهم إلى مكتبه انهال عليهم –تضيف المراسلة– بالسب الفادح والقدح المهين بألفاظ بذيئة يستحيي سامعها، أمام مرأى ومسمع مالك الشاحنة وسائقها وبحضور الضابطين الملازمين أولين(م.ز) و(لــ.أ) وقائد المركز دون أن يسألهم حتى عن الوقائع بل أمرهم –يضيف “نور الدين”– بالصمت المطبق، ثم أمر الملازم أول (لــ.أ) المكلف بالثكنة بمرافقتهم في جولة داخل مقر القيادة الجهوية وقال له بالحرف: “اذهب مع هؤلاء الكلاب أرهم من هو السي الحاج (بــ.ر)”، فساقهم الضابط داخل مرافق القيادة الجهوية ومنشاتها فدلهم على مجموعة من الممرات المعبدة وحديقة وبنايات وتجهيزات داخل مقر القيادة الجهوية ثم أخبرهم أن كل ذلك أنجز من طرف مالك الشاحنة المدعو (بــ . ر) على نفقته الخاصة وأنه يملك جل المنازل المكتراة لإسكان الدركيين بمدينة أكادير وأنه ذو مكانة ونفوذ لدى القائد الجهوي وتربطه به علاقة صداقة حميمية وطيدة وأخبرهم أن عاقبة أمرهم لن تخرج بسلام.
وبعد هذه الجولة داخل مرافق القيادة الجهوية، أُدخلوا مرة أخرى إلى مكتب القائد الجهوي الذي استرسل –وفق ما جاء في المراسلة– في السب البذيء والتهديد والوعيد وأقسم لهم بأغلظ الأيمان بتسريحهم من صفوف الدرك الملكي وإرجاعهم إلى أصولهم القروية الفقيرة لرعي الأغنام والحمير لأنهم لا يحترمون أصدقاءه ويتطاولون على أوامره ، ثم وجه لـ”نور الدين” الخطاب قائلا: “أيها الحمار هل علمت الآن من هو السي الحاج (بــ.ر)، أنت رئيس الدورية غادي نوري لأمك لحكام مزيان، الملف ديالك هاد العام فيه الانتقال وتجديد الكونطرة إلى مزال خدمتي في الجدارمية عكر ليا قدام هاد الشيفور اللي وقفتي باش تتعلم تحتارم سيادك، غادي نكون سبابك نخرج أمك للزنقة أش غادي تصور مني أنا كولونيل عمرك دوازتو غير سربيس”.
بعد هذا السب والقدف، أمرهم القائد الجهوي بالوقوف بساحة مكان مراسيم تحية العلم الوطني وجمع كل أفراد القيادة الجهوية للحضور ثم استرسل من جديد –يضيف “نور الدين”– في سبهم و شتمهم بطريقة هستيرية مستعملا أقبح العبارات المهينة الحاطة من الكرامة الإنسانية والتهديد بالطرد من العمل وذلك على مرأى و مسمع جميع الضباط والدركيين، ثم أمر بإيداعهم مدة 15 يوما بالسجن التأديبي.
وبعد انقضاء مدة الحبس التأديبي أمر بإعادتهم إلى مركز عملهم وأصدر تعليماته إلى قائد المركز بتكليف “نور الدين” بالمداومة وحراسة الثكنة حتى إشعار أخر، ثم بعدها أتى أمر بإلحاقه بمقر سرية سيدي إفني لمدة غير محدودة حتى إشعار أخر لوحده في حين أن الدركي الذي كان معه بالدورية أستأنف عمله بصفة عادية ولم يطله الانتقال، فقضى بها “نور الدين” مدة ثلاثة أشهر في حراسة باب الثكنة مع حرمانه من السكن الوظيفي كعقاب إضافي.
أمام هذا العقاب الذي طال “نور الدين”، قرر أن يطلب من قائد السرية تدبير سكن يحفظ كرامته ويعفيه من مصاريف الكراء، فأخبره أن قرار منح السكن يملكه القائد الجهوي بأكادير وأمره بكتابة طلب لمقابلته، ففعل ذلك ووافق على مقابلته، فلما شرح له وضعيته –قال “نور الدين”– أنه استهزأ منه وأخبره أن هذه مجرد بداية وأن النهاية ستكون أسوأ وأنه يطبق أوامر القيادة العليا بالرباط، واقترح عليه كتابة طلب لمقابلة المسؤولين بها.
بعد ذلك، أكد “نور الدين”، بأنه فعلا حرر طلبا لمقابلة رئيس مصلحة التفتيش والمراقبة بالقيادة العليا، سلمته للنقيب (بــ.يـ) قائد سرية سيدي إفني بتاريخ 31 مارس 2014 فلم يتلقى أي رد بل أكد أنه تلقى مقابل ذلك تهديدا، وبعدما طال الأمد قرر أن يحرر طلبا للحصول على ترخيص لرفع دعوى قضائية ضد مالك الشاحنة وسائقها اللذان كانا السبب وراء دوامة المعاناة التي أصبح يعيش فيها وأرسله عبر السلم الإداري لسرية سيدي إفني.
وكان هذا الطلب بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس، حيث أُستدعي إثر ذلك الطلب من طرف القائد الجهوي بأكادير فتوعده بأشد العقاب وأخبره أنه سيغادر صفوف الدرك الملكي نهاية السنة وأنه سيتكلف شخصيا بأن يحيله على الشارع قبل أن يحال هو على التقاعد وفق ما جاء في المراسلة دائما .
وهدده بتلفيقه تهم واحالته على الفصيلة القضائية التي يعتبر هو رئيسها في حالة عدم تنازله عن المتابعة ضد صديقه وعلم “نور الدين” أنه أرسل عدة تقارير سلبية مكثفة ضده للقيادة العليا واحتفظ بجميع كتاباته وطلباته برفوف مكتبه عوض إرسالها حيث تأكد ذلك –يُضيف “نور الدين”– بصدور أمر بإلحاقه للعمل تحت إمرته مباشرة بالقيادة الجهوية نفس الأسبوع متبوعا بأمر اجتياز اختبار سيكولوجي بالرباط بتاريخ 05 يونيو 2014 باقتراح من القائد الجهوي بأكادير انتقاما منه لرغبته في المتابعة القضائية ضد مالك الشاحنة.
وتضيف المراسلة أن القائد الجهوي أصدر أمر بعدم السماح له بتجديد عقد العمل في نفس الأسبوع يوم 10 يونيو 2014 بالأمر العام للدرك الملكي عدد 04 الصادر عن القيادة العليا، ولم يُخبر بمحتوى القرار من طرف أية مصلحة وعلم “نور الدين” به عن طريق أحد أصدقائه بعد مرور أكثر من شهرين بعد صدوره.
فقرر “نورالدين” بعد ذلك مقابلة القائد الجهوي لكنه أخبره أنه قام بكل ما يلزم لتسريحه من العمل وأنه لن يتراجع عن قراره مضيفا –حسب ماء جاء في المراسلة– أنه يحمل حقدا دفينا لكل عناصر درك مركز الأخصاص منذ أن كان على رأس القيادة الجهوية بكلميم.
ويؤكد “نور الدين” أنه عندما كان رفقة عناصر الدرك بقيادة الضابط رئيس السرية، يشنون حملات على الشاحنات القادمة من ناحية أقاليمنا الجنوبية التي تقوم بتهريب الكازوال والبنزين والدقيق المدعم من طرف الدولة لسكان هاته الأقاليم بعد مرورها بسلام من النفوذ الترابي للقيادة الجهوية لكلميم، حيث كان الكولونيل أنداك قائدا جهويا لها وخاطبه قائلا: “أنت قديم في مركز لاخصاص من دوك الجدارمية أولاد لحرام كنتوا كتدخلوا الكاميوات للديوانة ملي كنت أنا في كلميم أنا بوكم دابا غادي نحيد ليكم داك البوسط أنا خدمت وكملت”.
وبالفعل، يُضيف “نور الدين”، أمر بإزالة حواجز مركز المراقبة و فتح الطريق على مصراعيه لمرور شاحنات التهريب بكل أنواعه دون مراقبة كعادته في مرات عديدة ولا يتم ارجاعه إلا باحتجاج الساكنة ومستعملي الطريق من انعدام الأمن وانتشار الجريمة وسجلت عدة حالات خطيرة اعتدى فيها قطاع الطرق على السائقين .
بعد ذلك قرر “نور الدين” أن يتوجه ليلة حلول عيد الفطر لسنة 2014 إلى مقر إقامة الجنيرال (م.م) الكائنة بطريق زعير بالرباط، حيث سلمه رسالة استعطافية لكن دون جدوى، ثم قام بعد ذلك بتحرير طلب استعطافي في اسم الجنيرال دوكور دارمي قائد الدرك الملكي بتاريخ 17 غشت 2014 ووجهه عبر السلم الإداري للقيادة الجهوية بأكادير، لكن قائدها -يضيف “نور الدين”– رفض التأشير عليه وبعد استعطافه الشديد له وافق على إرساله للقيادة العليا عبر ورقة الإرسال عدد (BE n°: 1264/4 Pers Région Agadir du : 19/08/2014 ) .
ليتفاجأ بعد ذلك “نور الدين” يومه 09 شتنبر 2014 بإشعار توصل به من طرف مصلحة الموظفين بأكادير حول محتوى برقية صادرة عن القيادة العليا مفادها عدم السماح له بتجديد عقد العمل دون تمكينه من معرفة السبب، وسلموه رخصة إجازة لجمع أمتعته العسكرية قصد تسليمها للمصلحة المختصة بأكادير.
وطالب “نور الدين” على إثر ذلك بنسخة من قرار الطرد، فهدده القائد الجهوي –وفق ما جاء في المراسلة– بتقديمه أمام المحكمة العسكرية إن لم يسلم بذلته العسكرية لمصلحة العتاد بالقيادة الجهوية ابتداء من تاريخ 16شتنبر 2014 وفقا للبرقية عدد ( Message n°:2151/4 Pers -n°:573/4 CH -Commandement du: 30/07/2014 ) .
بعد ذلك قرر “نور الدين” التوجه إلى مقر القيادة العليا بالرباط لمدة أربعة أيام متتالية ابتداء من 10 شتنبر 2014 طلبا لمقابلة رئيس مصلحة الموظفين فمُنعه الضابط رئيس كتابته من ذلك، ثم طلب مقابلة المفتش العام للدرك الملكي فلم يُسمح له أيضا بذلك، ثم طلب مقابلة رئيس سرية المقر العام وسلم طلبا خطيا إلى الملازم أول (م)، الذي كان مداوما بباب مقر القيادة العليا ،لكن لم يُسمح له بلقاء أي من المسؤولين لاطلاعه على السبب الحقيقي الذي من أجله اتخذ هذا قرار طرده من صفوف لدرك الملكي.
ثم اضطر بعد ذلك للتوجه إلى مقر المصالح الاجتماعية للدرك الملكي بالرباط ،استقبلته رئيسة المصلحة، وبعد اطلاعها على ملفه أخبرته أنها اتصلت بالقائد الجهوي وأنه أصر كل الإصرار على طرده من العمل، وأنها تلقت تعليمات من القيادة العليا بعدم النظر في ملفي وأشارت عليه بتسليمها طلبا خطيا في إسم قائد الدرك الملكي من أجل إعادة الإدماج ففعل ذلك بتاريخ 30 شتنبر 2014 وتم إرسال طلبه عن طريق مصالحها إلى القيادة العليا وفق ورقة الإرسال عدد ( BE n°: 10412/2 Social Commandement du :08/10/2014) لكن ظل طلبه هذا كما الطلبات السابقة بدون جدوى.
وبتاريخ 12 شتنبر 2014 ، قرر “نور الدين” دق أبواب مقر مصلحة الشرطة الإدارية والقضائية بالرباط ، وقدم لهم طلبا استعطافيا سلمه للكولونيل (شـ) رئيس المصلحة، فأجرى اتصالات مع قائد القيادة الجهوية بأكادير وحثه على إرسال تقرير جديد يتضمن عبارة تنازله عن موقفه تجاهه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل حلول 16 شتنبر 2014 اليوم المصادف لنهاية عقد عمله، لكنه رفض رفضا قطعيا، ثم توجه في نفس اليوم إلى مقر مصلحة الدراسة والتشريعات بالرباط ، حيث استقبله رئيسها الكولونيل (كــ) الذي هو الأخر أجرى اتصالات أخبره بعدم توصله إلى أية نتيجة ايجابية، فتوجه “نور الدين” بعد ذلك مباشرة إلى مقر الفيالق المتنقلة للدرك الملكي بتامسنا على اعتبار أنه كان يعمل في وقت سابق تحت أوامر رئيسها الكولونيل (ع.ش) عندما كان يشغل سابقا منصب نائب القائد الجهوي لأكادير، فطرح عليه قضيته فربط لحظتها اتصالا هاتفيا مع الكولونيل (قــ) من مصلحة الموظفين بالقيادة العليا، فرد عليه أن قرار طرد “نور الدين” لا رجعة فيه وفق تعليمات من الجنيرال (م.م)، ثم وعده خيرا بالنظر في قضيته وطلب منه إعادة زيارته، فرجع “نور الدين” أدراجه خائبا بعد تدخل جميع هؤلاء الأطراف دون جدوى.
ومع اقتراب مناسبة عيد الأضحى، اختار “نور الدين” العودة مرة أخرى إلى مقر الفيالق المتنقلة للدرك الملكي بتامسنا، رفقة والدته العجوز لعل الكولونيل (قــ ) من مصلحة الموظفين بالقيادة العليا يرأف لحالها، لكن زيارته هذه المرة تزامنت بالصدفة مع زيارة الجنيرال (ع.ع) الخليفة الأول لقائد الدرك الملكي، فقرر الانتظار وارتكن هو ووالدته إلى ظل منزل مجاور للثكنة، ليتفاجأ بمجموعة تفوق عشرة دركيين يحملون العصي ينقضون عليه وعلى والدته العجوز، فأطلعهم على صفته والموعد الذي حدده له قائد الثكنة والغرض السلمي الاستعطافي من زيارته لمقابلته، كل ذلك –يُضيف “نور الدين”– لم يثنيهم عن قيامهم بهجوم عنيف ضدهما، فأخبروه أن غرض من هذه الزيارة ليست سوى تشويه سمعة الدرك الملكي فأسقطوه أرضا هو ووالدته فأشبعوهما ضربا وركلا وسبا وألحقوا بهما جروحا عديدة وقاموا بتكبيلهما بالأصفاد وبجرهما على الأرض لإبعادهما عن الأنظار، و أفرطوا في استعمال القوة دون وجود ما يبرر ذلك خاصة –يُضيف “نور الدين”– من طرف دركي برتبة رقيب من المركز الترابي للدرك الملكي بتامسنا، رقم ترتيبه بالصفيحة الصدرية’0679Έ’، الذي بالغ في ضربه بالأصفاد الحديدية على مستوى الفم والرأس فسبب له جرحا وألما كبيرا بأسنانه، وقطع ومزق ملابسه وشتم والدته بأقبح الألفاظ وسط استنكار مجموعة من الساكنة إلى أن حضر رئيس الثكنة الذي أمرهم بالكف عن تعذيبهما وأخبرهم أنه يعرف “نور الدين” وهو من طلب منه زيارته.
وبعد هذا التعديب، قال “نور الدين” أنه ثم اقتيادهما إلى المركز الترابي للدرك بتامسنا على مثن سيارة خاصة غير تابعة للمصلحة نوع رونو19 خضراء اللون، يقودها الدركي السابق ذكر رقمه أعلاه، فاحتجزهما قائد المركز داخل غرفة لمدة حوالي ساعة ونصف وقام بدوره بتعنيفه وسبه وتهديد والدته بتقديمهما إلى المحكمة ثم أخلى سبيلهما بعد تدخل قائد الثكنة.
ونتج عن ذلك مكوثه رفقة والدته بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي سيدي لحسن بتمارة لساعات لتلقي الإسعافات المستعجلة، وسلمت لهما شهادتين طبيتين حددت فيهما العجز على التوالي 23 يوما و21 يوما فرجع “نورالدين” مرة أخرى أدراجه خائبا.
وفي إطار المحاولات الحبية، لإيجاد حل لهذه الدوامة من المعاناة ، قام “نور الدين” بإرسال رسالتين استعطافيتين في اسم قائد الدرك الملكي عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل من طرف مكتب الضبط بالقيادة العليا بالرباط الأولى بتاريخ 14 أبريل 2015 رقم البريد المضمون : أ.م 46592085 ر.ر ، ثم الثانية بتاريخ 03 شتنبر 2015 رقم البريد المضمون : أ.م 698387282 ر.ر، دون التوصل بأي جواب بخصوص أية مراسلة لكون كل هاته المراسلات –يُضيف “نور الدين”– تقدم لمدير ديوان قائد الدرك الملكي ليقرر فيها أولا، فيكون بالتالي مصيرها الإهمال كسابقاتها.
وارتباطا بهذه المحاولات الحثيثة لتسوية وضعيته ، سلم “نور الدين” بمقبرة الشهداء رسالة استعطافية يدا في يد للجنيرال دوكوردارمي “حسني بنسليمان” شخصيا أثناء مراسيم دفن جثة الجنيرال عبد العزيز بناني، فلم يتم إعطائها أية متابعة ولم يتوصل بأي رد، ليقم في الأخير بإرسال رسائل استعطافية لكل من جلالة الملك وإلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ثم رفع تظلما لمؤسسة وسيط المملكة بالرباط خلال هذه السنة الجارية.
وطالب “نورالدين” من المسؤولين في ختام مراسلته لـ “تيزبريس” التدقيق في حيثيات قضيته و إرجاعه إلى عمله بعد أن أصبح صفر اليدين بدون مهنة و لا دبلوم أو رأسمال.
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=22299
