أوضح عدد من السياسيين بجماعات إمجاط الخمس بإمجاط في اتصالات مع تِغِيرْتْ نْيُوزْ الإلكترونية أن الموضوع المنشور بالجريدة مساء اليوم (الأربعاء 09/09/2015) بعنوان “المصباح ينافس على رئاسة جماعة أنفك والوردة في مأزق قانوني” يحمل مجموعة من التأويلات الخاطئة بخصوص أن القانون يُلزم مرشحي لرئاسة المجالس الجماعية بضرورة أن يضم تشكيلة المجلس مقعدين للنساء، واحد لنائبة الرئيس والثاني لأي منصب بالمكتب.
وأضاف السياسيين المتصلين بالجريدة أن الأمر وحسب القانون المنظم لتشكيل مكاتب المجالس الجماعية واللجان الدائمة يشير فقط إلى أنه “يجب أن يرعى في الترشح لرئاسة اللجان الدائمة السعي إلى لتحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء المنصوص عليه في الفصل الـ12 من الدستور، وفي حالة عدم وجود أي مترشح أو مترشحة لهذا المنصب من خارج أعضاء المكتب يمكن لكل عضو من أعضاء المكتب الترشح لشغله باستثناء الرئيس”.
وأضاف مصدر آخر أن “مأزق قانوني” لحزب الوردة بجماعة أنفك بسيدي إفني هي خطة لأعضاء الحزب وإشاعة تم إطلاقها السبت الماضي (05/09/2015) لتغليط المعارضين والرأي العام الأنفكاوي وتأويل مغلوط للقانون، الذي يسعى فقط إلى تحقيق المناصفة في الترشح إلى اللجان الدائمة، وليس وجوبا أن تتراسها النساء.
سعيد الكرتاح: تِغِيرْتْ نْيُوزْ
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=14600
