وجه “محمد ازرور”، المستشار في التوجيه التربوي بـ”سيدي إفني” رسالة مفتوحة إلى “وزير التربية الوطنية والتكوين المهني” أكد من خلالها أن مجموعة من الأنشطة والدورات المتعلقة بالتوجيه التربوي بنيابة “سيدي إفني”، تنظم هذه الأيام استدعاء المعنيين من مستشاري التوجيه التربوي العاملين بالقطاعات المدرسية للمشاركة في هذه البرامج.
وأشار المستشار في رسالته، والتي عممها على وسائل الإعلام بالإقليم، أن المدعوون إلى هذه اللقاءات ليسوا من المتدخلين المباشرين في التوجيه المدرسي. مذكرا منها بالخصوص المصادقة على دليل الاعلام والتوجيه، والتكوين الجهوي حول المشروع الشخصي للتلميذ بشراكة مع “اليونيسف”. مشيرا أن عدد من المستشارون الذين يتوقعون أن يكون لهذه الدورات أثر ملموس وايجابي على واقع الممارسة اليومية، يتفاجؤون باستفسارات من طرف النائب الاقليمي حول ما سماه “الغياب غير المبرر عن العمل”.
وأحاط المستشار الوزير بمجموعة من النقاط، أهمها أن تقرير المفتش الإقليمي للتوجيه الذي بنيت عليه الاستفسارات غير دقيق ويحتوي على معطيات خاطئة، إضافة إلى أن البرنامج السنوي للإعلام والمساعدة على التوجيه الذي هو أساس التعاقد بين أطر التوجيه التربوي والنيابة لم يؤشر عليه النائب الإقليمي إلى حدود الآن يؤكد ذات المستشار.
وفي نفس الإطار، أكد “محمد ازرور” أن البطاقات التقنية للأنشطة المنجزة من البرنامج يتم ايداعها دوريا بالنيابة من طرف المستشارين في التوجيه مما يطرح السؤال حول الأهداف الخفية من وراء هذه الاستفسارات. مؤكدا أنه يتم تنزيل البرامج السنوية لأطر التوجيه العاملين بالقطاعات المدرسية في غياب كامل لوسائل العمل الضرورية كالهاتف النقال وشبكة الأنترنت والحاسوب والأدوات المكتبية ومصاريف التنقل.
ذات الرسالة، توضح أن النيابة الإقليمية للتعليم بـ”سيدي إفني” لا تقوم بإخبار المستشارين باللقاءات والاجتماعات المنظمة خارج القطاعات المدرسية داخل الآجال القانونية المعمول بها في التراسل الإداري، كما أنها لم تتم تسوية الوضعية الإدارية والمالية للخريجين الجدد من مركز التوجيه والتخطيط التربوي فوج 2014.
وطلب المستشار خلال رسالته الوزير الوصي عني القطاع، بالتدخل لوضع حد للتجاوزات الإدارية والتي تسيء إلى التوجيه بصفة خاصة، وإلى الممارسة التربوية بصفة عامة في ظل مبدأ الحكامة الذي تتبناه الوزارة في تدبير الشأن الوطني والمحلي. مؤكدا أن الأطر العاملة بالقطاعات لم تستفد إلى غاية الآن (24/01/2014) من مقتضيات المادة 53 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 13 فبراير 2003 وخاصة منه ما يتعلق بالتأطير والتنسيق بين القطاعات من طرف المفتش الإقليمي للتوجيه.
تِغِيرْتْ نْيُوزْ / سيدي إفني
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=8609
