الرئيسية » سياسة ومجتمع »

النسيج الجمعوي بـ”تزنيت” يدعوا النظام المغربي بإلغاء ظهائر “الإستعمار”

دعت جمعيات المجتمع المدني لجهتي سوس ماسة درعة وكلميم السمارة ومنظمة “إزرفان” النظام المغربي بإلغاء كل الظهائر والقوانين التي وصفتها بـ”الاستعمارية”، من ظهير أراضي الجموع والسلاليات وظهير تحديد الملك العمومي الغابوي وظهير الأراضي البحرية وظهير أراضي الشرفاء, وظهير الأراضي المخزنية, وظهير أراضي الكيش، التي بموجبها حسب الجمعيات ذاتها يستولي الدولة المغربية ظلما على أراضي وغابات وثروات السكان الأصليين.

وجددت التنسيقية في بيان لها توصل “تغيرت نيوز” على نسخة منها حقها الثابت في احترام الدولة المغربية للعهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها وفي مقدمتها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بضمان حقوق السكان الأصليين في التصرف الحر في أراضيهم وثرواتهم ومواردهم الطبيعية واحترام حقهم في أسباب عيشهم الخاصة.صورة0460

وفي ذات السياق أشار البيان أن على النظام المغربي ضمان حق السكان الأصليين في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تمس حقوق الأرض من خلال ممثلين يختارونهم بأنفسهم, وتمكينهم من إحياء و تطوير مؤسساتهم التقريرية وقوانينهم العرفية التي قام الإستعمار بتفكيكها، وألحت التنسيقية على ضرورة إرجاع كل الأراضي إلى أصحابها الأصليين التي صودرت منهم إبان وبعد الاستعمار الفرنسي والإسباني, بناء على قوانين “كولونيالية” مع الاعتذار ورد الاعتبار المادي والمعنوي لهم عملا بمبدأ جبر الضرر يقول البيان.

من جهة أخرى، حملت التنسيقية في بيان لها النظام المغربي المسؤولية الأخلاقية والسياسية والتاريخية في حماية السكان الأصليين من هجمات وعنف الرعاة الرحل القادمين من أقاليم الصحراء ومن ممارسي القنص العشوائي, الذين يهددون أمنهم وممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية وثرواتهم من شجرة الأركان. وطالبوا بمحاسبة الجهات المستفيدة من عائدات الثروات المعدنية والطبيعية المتواجدة بسوس الكبير وباقي مناطق المغرب, مع تمكين السكان من الاستفادة من هذه الثروات التي تستنزفها الشركات النافذة.

واعتبرت التنسيقية أن ما يفوق سبعة ملايين هكتار المدرجة للتحفيظ في البرنامج الحكومي الحالي هو رقم جائر ومبالغ فيه حسب ذات البيات، الهدف منه سلب الساكنة الأصلية من سبل استقرارها بغية تهجيرها قسرا إلى حيت تفقد خصوصياتها المتميزة، وطالبوا بالوقف الفوري والتام  لما يسمى عمليات التحديد الإداري للملك الغابوي وإلغاء ما سبق منها ووقف كل المتابعات القضائية في حق السكان الأصليين. كما طالبوا بفتح  تحقيق جدي في الفساد و الخروقات و التجاوزات التي تمارسها كل من ما يسمى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر , ومديرية الشؤون القروية, و الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري ومؤسسة العمران.

وحملت التنسيقية المنتخبين مسؤولياتهم وصفها البيان بـ”التاريخية” لما آلت وما ستؤول إليه أوضاع السكان الأصليين، مع تنديدنا بسياسة إدارة المياه والغابات بسوس الكبير، من خلال تسخير وخلق بعض الجمعيات وبعض المقاولات تحت ذريعة المشاريع التنموية لتسهيل السطو على أملاك السكان الأصليين، واستنكرت سياسة إطلاق و حماية الخنزير البري وكافة أنواع الحيوانات التي تهدد أرواح السكان وممتلكاتهم ومصادر عيشهم، وسياسة تسييج ممتلكات السكان تحت أية ذريعة كانت.

هذا ويأتي البيان عقب  تدارس الأوضاع الراهنة والمتعلقة بعمليات تجريد السكان الأصليين من أراضيهم وحرمانهم من ثرواتهم الطبيعية، في لقاء تواصلي مع ممثلي جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة تحت شعار : الأرض أساس الاستقرار و التنمية السبت الماضي (19 اكتوبر 2013) بمدينة تزنيت.

سعيد الكَـرتاح: تغيرت نيوز – تزنيت

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك