الرئيسية » الافتتـاحيـة »

دار الفتاة بـ”تغيرت” … من سيحاسب من؟

الجميع بدون استثناء ينتظر بفارغ الصبر والشوق السبت المقبل (َ12 أكتوبر 2013) للحسم في الوضعية الحرجة التي يعاني منها “دار الفتاة” بـ”تغيرت” ووضع حدا للأزمة التي  يعيشها لسنوات طوال وتعاني معه شريحة من التلميذات اللاتي لا ذنب لهن سوى رغبتهن الاستمرار في دراستهن على الأقل إلى غاية حصولهن على شهادة البكالوريا.1377215_10202190109539412_381324019_n

الـ12 من أكتوبر إذن يوم يُنْتظر منه أن يضع حدا للقيل والقال والحسم فيه على من سينال رضا الأغلبية لتسيير هذه المؤسسة الاجتماعية التي رأت النور أخيرا. هذه المؤسسة الحيوية والاجتماعية التي استُغِلَّتْ قضيتها سياسيا لخدمة أجندة حزبية، كُتِب لها أن تعيش في الأيام الأخيرة ومع بداية موسم دراسي جديد مخاضا عسيرا عسى أن يولد منه مولودا جديدا يستطيع تحمل المسؤولية الكاملة بأمانة بعيد عن هذه الخلافات السياسية التي أدت إلى ما ألت إليه الأوضاع بالمؤسسة حاليا.

لكن سيظل السؤال المطروح والذي سيدونه التاريخ في سجله ويضعه في رفوفه ليسقط عليه غبار النسيان لسنوات قادمة، أن الاتهامات التي وجهت إلى المكتب المسير المنتهية ولايته باختلاس المال العام، سيظل هاجس ساكنة المنطقة عموما، وآباء وأولياء وأمهات التلميذات بالخصوص، ليكون اليوم المكتب المنتظر والمكتب المنتهية ولايته والفاعلين الرئيسيين في القضية خصوصا الذين يتهمون المكتب القديم باختلاس المال العام (يكونوا) أمام امتحان عسير حيث على المكتب المنتهية ولايته أن ينال عقوبته إذا تبث في حقه اختلاس المال العام، لكن المتهم برئ حتى تتبث إدانته، فيما على المكتب الجديد البحث والتحقيق في مالية الجمعية وإصدار تقرير نزيه وشفاف للرأي العالم المحلي، فيما على الذي يُطْلقون اتهامات هنا وهناك أن يكونوا على قدر المسؤولية إذا تبث براءة المتهمون.

من جانب آخر هل السلطة المحلية الممثلة في القائد الإداري بـ”تغيرت” ستتحمل مسؤوليتها في تطبيق القانون ولو تطلب الأمر إحالة الملف على القضاء، خاصة وأن قانون تنظيم الجمعيات واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، إذ لا يسمح للعموم بالتصويت في الجموع العامة العادية والاستثنائية إلا للمنخرطين، لكن في هذه الحالة حسب ما يتداول أن الجمعية بدون منخرطين، حيث يدعو  البعض فقط أباء التلميذات وحدهم بالتصويت دون غيرهم، فيما يدعو آخرون التصويت للعموم دون استثناء، فيما التصويت العموم يقتصر فقط في الجموع العامة التأسيسية. ما سيضع السلطة المحلية أمام امتحان صعب.

هيئة تحرير – “تغيرت نيوز” –

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك