يلاحظ المتتبعون للشأن السياسي بإقليم “سيدي إفني” خلال فترة الانتخابات الجزئية البرلمانية التي ستجرى في الـ24 أبريل 2014 الجاري، (يلاحظون) تشتت الأغلبية الحكومية وعدم انسجامها بالإقليم، فيما يلاحظ المهتمون انسجام تام للمعارضة البرلمانية. نظرا لما تعرفه الساحة السياسية بالإقليم خلال فترة الحملات الانتخابية.
ويأتي ذلك حسب ذات المهتمين لكون الأحزاب المعارضة القوية الثلاث، كل من حزب “الأصالة والمعاصرة”، وحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، وحزب “الاستقلال” تقدموا بمرشح واحد لحزب “الأصالة والمعاصرة”، فيما الحزبين الآخرين قررا عدم المشاركة وربما دعما لمرشح ممثل الأغلبية في الخفاء والعلن.
وبخصوص تشتت الأغلبية الحكومية، يبدوا من خلال تقديم مرشحين يمثلان الأحزاب المشكلة للحكومة، يتعلق الأمر بمرشح لحزب “العدالة والتنمية” الذي فقد المقعد بالإقليم بقوة القانون من المجلس الدستوري، ومرشح آخر من حزب شارك ضمن التشكيلة الرباعية للحكومة، وهو مرشح عن حزب “التقدم والاشتراكية”.
المحللون ذهبوا إلى أن عدم مشاركة الحزبين القويين ضمن المعارضة، حزبي “الاستقلال”، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” كان بقرار من القيادات السياسية المركزية لدعمهم مرشح واحد في المعارضة للحكومة، وثم اختيار حزب “الجرار” لما له من دلالة ومعاني ورسائل مشفرة لرئيس الحكومة الذي هو أمين عام حزب “المصباح”.
المثير للاستغراب، أن ممثلي حزب آخر ضمن التشكيلة الحكومية الذي لم يشارك في هذه الجزئيات، قرروا دعم مرشح “الأصالة والمعاصرة” الذي يعارضهم في قبة البرلمان، وهذا ما يوضح جليا حسب المهتمين أن الانسجام الحكومي وأغلبيته ما هو إلا “العكر فوق الخنونة”.
بقلم: سعـيد الـكَرتاح – “تِـغِيـرْتْ نْـيُوزْ”
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=4523
