قال المكتب الجهـوي للنقابة الوطنية للنقل صنف الشاحنات المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة كلـميم وادنون، أن أزيد من 600 أسرة تعتاش من هذا القطاع، تضررت من القرارات والإجراءات الإدارية الوقائية المصاحبة لتنفيذ حالة الطوارئ الصحية مما تسبب في توقف كافة سائقي الشاحنات بجهة كلميم وادنون امتثالا لهذه القرارات، الأمر الذي جعلهم عاطلين عن العمل وأصبحت أسرهم بدون مورد رزق.
البيان، أشار إلى ما وصفه بخلو الاجراءات الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة من أي إشارة إلى هذا القطاع، مما جعله خارج دائرة اهتمام القرار المركزي للدولة، مما ينذر بما وفه البيان بكارثة اجتماعية قد تصيب عشرات الأسر التي يعتبر هذا القطاع مصدر عيشها الوحيد بجهة كلميم وادنون. ونددت النقابية برفض السلطات الإقليمية بكلميم الترخيص لسائقي الشاحنات بمزاولة عملهم في الحدود الدنيا مع احترام مقتضيات قانون الطوارئ، في الوقت الذي سجل فيه المكتب ترخيص السلطات لعدد من الشاحنات القادمة من أقاليم أخرى بالمرور ومزاولة العمل.
البيان الصادر أمس السبت 04 أبريل 2020، عبر عن انسجامه وتبنيه لمواقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي أعلن عنها المكتب التنفيذي في بلاغه الأخير بتاريخ 30 مارس 2020 خاصة تلك المتعلقة بضرورة إشراك النقابات في مختلف القرارات والتدابير التي لها انعكاسات على عالم الشغل واستفادة كل العمال الغير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتلك التي لا تتوفر على بطاقة “راميد” من الاجراءات الاجتماعية التي قررتها لجنة اليقظة الوطنية، مع الإسراع في إيجاد حلول للفئات والتي تأثرت جراء هذا الوضع خاصة مهنيي النقل الطرقي الذين لا يتوفرون على أي شكل من أشكال التغطية الاجتماعية.
المكتب النقابي سجل ما أسماه حالة تعسف وشطط في استعمال السلطة تعرض لها سائق شاحنة على يد رجال الدرك الملكي بكلميم، مطالباً السلطات الولائية بالترخيص لسائقي الشاحنات بالعمل في الحدود الدنيا وإدراج الأسر المتضررة في القطاع ضمن الأسر المستفيدة من مساعدات لجنة اليقظة، محذراً في الوقت نفسه من استغلال بعض رجال الإدارة والأمن لظرفية حالة الطوارئ للتعسف على حقوق المواطنين، داعيا في النهاية كافة المهنيين إلى التحلي بروح المسؤولية والانضباط لمقتضيات قانون الطوارئ للمساهمة في القضاء على هذا الوباء وتجنيب الوطن أية تداعيات صحية سلبية.
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=43735