الرئيسية » سياسة ومجتمع »

المجلس الإقليمي لتيزنيت قد يفسخ اتفاقية الطرق مع وزارة التجهيز والسبب “سيدي إفني”‏

يبدو أن المجلس الإقليمي لتزنيت  غاضب من الاتفاقية المبرمة مع وزارة التجهيز والنقل بشأن إنجاز مشاريع طرقية بالإقليم حيث صادق في دورته العادية المنعقدة يوم الاثنين 13 يناير 2020 على توصية تقضي بالتعجيل  أو فسخ هذه الاتفاقية بسبب تملص الوزارة المعنية في تنفيذ التزاماتهما الواردة فيها.

وتساءل أعضاء المجلس الإقليمي لماذا لم يتم معاملتهم على غرار المجلس الإقليمي لسيدي افني الذي وقع معهم نفس الاتفاقية منذ 2015 واستطاع  الاستفادة منها بملايين الدراهم فيما ظلت حبراً على ورق بإقليم تزنيت. واستغرب نفس الأعضاء كيف لم يستفيد إقليم تزنيت من أي مشروع طيلة الخمس سنوات، بينما وصلت الاتفاقية  في سيدي إفني  70 في المئة وسط ارتياح الساكنة ورواد الإقليم.

وقد أقر رئيس المجلس الإقليمي أن إتفاقية الإطار المبرمة بين المجلس ووزارة التجهيز كانت رهانا فاشلا، لآنها حرمت الإقليم من الاستفادة من عدة برامج وطنية منها برنامج محاربة الفوارق المجالية وصندوق التنمية القروية FDR، وأضاف عبدالله غازي أن اختصاص المجلس الإقليمي في مجال الطرق، ينحصر في المسالك الترابية les pistes لكن ذلك لم يمنعنا من  المساهمة بشكل سخي في تمويل الاتفاقية بنسبة 30 في المائة عوض 20 في المائة كما هو الحال بالنسبة إلى إقليم سيدي افني.

ورغم ذلك سجل تأخر كبير في اطلاق المشاريع الطرقية ولم يتم احترام البرمجة الزمنية المحددة سلفا، إذ لم تطلق الوزارة الوصية أي مشروع خلال سنة 2016، وفي العام الموالي تم اطلاق مقطع صغير من مشروع يضم 45 كلمتر بلغت حصة مساهمة المجلس الإقليمي في تمويله 13,5 مليون درهم، وفي العام 2018 لم يتم اطلاق أي مشروع طرقي من طرف حامل المشروع (وزارة التجهيز) بينما تم اطلاق مشروع واحد في العام 2019، وأكد نفس المتحدث أن الاتفاقية سيُعاد فيها النظر، إذ توجد مقاطع يتعين حذفها لأنها أصبحت خارج النفود الترابي للإقليم مع ما يرافق ذلك من تخفيض نسبة مساهمة المجلس الإقليمي…

يُشار أن المجلس الإقليمي لتزنيت صادق على اتفاقية شراكة مع وزارة التجهيز والنقل منذ دورة أكتوبر 2014 تهدف إلى إنجاز أكثر من 300 كلمتر من الطرق ذات الأولوية بالإقليم وحددت نسبة  مساهمة المجلس الإقليمي في 30 في المائة مقابل 70 في المائة للوزارة الوصية على اعتبار أن الطرق المصنفة (المرقمة) هي اختصاص حصري للوزارة..

وسبق أن كانت هذه الاتفاقية محط جدل بين البرلماني التجمعي عن دائرة تيزنيت عبد الله غازي والوزير عبد القادر اعمارة خلال السنة الماضية، حيث اكتفى الوزير بالصراخ والخصام دون أن يقدم أي تبرير معقول لتأخر تنفيذ الاتفاقية، وفضل الهروب الى الأمام  قائلا:  ne me fais pas de politique par ce sujet

عن موقع نون بوست

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك