الرئيسية » تربية وتعليم »

سيدي إفني … استقالة أعضاء جمعية تسيير مؤسسة للرعاية الاجتماعية يؤزم الوضع

تغيرت نيوز

علم موقع تغيرت نيوز الإلكترونية، أن مستجدات المؤسسة الرعاية الاجتماعية لدار الطالب والطالبة إبضر بجماعة إبضر بإقليم سيدي إفني تعرف منعرجاً جديداً بتقديم 06 آخرين استقالتهم من الجمعية من بينهم رئيس الجمعية والكاتبة العامة، بعد فشل انتخاب أمس كل من أمين مال الجمعية ونائب الرئيس بعد استقالتهما في وقت سابق، وبرر بعض أعضاء الـ06 استقالتهم بالسير العادي للجمعية، الذي يتمثل في عدم استطاعتهم القيام بمهمتهم نظراً للأجواء الغير مناسبة التي تشتغل فيها الجمعية، والتي دفعت ببعض أعضاء المكتب إلى تقديم استقالتهم.

هذا ويـُرتقب بعد تقديم الرئيس استقالته صباح يومه الثلاثاء 08 أكتوبر 2019، أن يـُسافر إلى خارج أرض الوطن، لتعود بذلك الجمعية المسيرة لدار الطالب والطالبة إلى نقطة الصفر، وتأتي هذه الاستقالات الـ06 المرتقبة بعد إصدار 03 أعضاء آخرين بيان توضيحي أمس الاثنين، أوضحوا من خلاله أن انفراد الرئيس بالدعوة إلى جمع عام استثنائي لانتخاب مكتب جديد دون الرجوع إلى باقي مكونات المكتب هو قرار انفرادي إتخذه الرئيس لحاجة في نفس يعقوب.

وأضاف الأعضاء الثلاثة، الذين يشغلون مناصب أمين المال ومستشارين، أن أي تغيير في تشكيلة المكتب المسير الحالي بعد استقالة عضوين يـُعتبر تزويراً، وأن انتخاب أعضاء المكتب من مهمة الجمع العام وليس من مهمة الرئيس ومستخدمي الجمعية، وأن أي تغيير في المكتب المسير دون احترام مواد القانون الأساسي ودون سلك المساطير القانونية المعمول بها، فإن السلطة المحلية لقيادة إبضر تتحمل كامل المسؤولية. داعين التعاون الوطني بسيدي إفني بتحمل مسؤوليتها تجاه تلاميذ وتلميذات نزلاء المؤسسة. مطالبين كل من السلطة المحلية والإقليمية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه المشاكل.

وأضاف الأعضاء الثلاثة أنه تفاجئوا بانتشار خبر الدعوة إلى الجمع العام للجمعية قصد انتخاب مكتب تنفيذي جديد للجمعية يوم أمس الاثنين 07 أكتوبر 2019 بقاعة الاجتماعات بمقر جماعة إبضر، دون علمهم، رغم أن عمر المكتب التنفيذي الحالي للجمعية لا يتجاوز شهر واحد فقط، حيث انتخب نهاية شهر غشت الماضي، وثم إرسال دعوات الحضور لبعض الأباء وأولياء الأمور المنخرطين وتم إقصاء الأعضاء الثلاثة، خلافاً لما ينص عليه القانون الأساسي للجمعية، لا سيما المادة 18 من القانون الأساسي للجمعية، التي تنص على إرسال دعوات لحضور الجمع العام بواسطة رسائل مع التوقيع بالتسليم أو عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل داخل أجل 15 يوما على الأقل من التاريخ المحدد.

البيان، استغرب أن الجمع العام لم ينعقد في الزمان والمكان وفق ما تضمنه دعوات الحضور، بل تم تهريب الجمع العام المفبرك إلى قاعة مغلقة بمؤسسة دار الطالب والطالبة بدل قاعة الاجتماعات بمقر الجماعة، الغرض من هذا التهريب (يضيف البيان) هو انتخاب أمين مال جديد ونائب للرئيس بعد استقالتهما في وقت سابق نتيجة الظروف الكارثية التي تعاني منها الجمعية، محاولين انتخابهما خارج القانون المنظم للجمعيات وكذا خرقاً للقانون الأساسي للجمعية، لا سيما المادة 26 منه.

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك