تغيرت نيوز
في ظل التحولات الراهنة التي تعرفها المملكة المغربية لمواكبة الانفتاح ومقاومة الأزمات عبر إحداث تعديلات قانونية خاصة في تنظيم الصفقات العمومية وأهميتها على عملية تدوير الانتاج والحركة الاقتصادية وإيجاد منافذ للشغل … وتأتي هذه الاصلاحات في ظاهرها من أجل ترشيد المال العام ومحاربة مختلف أنواع الفساد، منه الفساد الإداري والسياسي … المتفشي ضمن دوائر تمارس وظائف رسمية التي تسهل أكبر قدر ممكن من المنافع مستغلة العناوين النبيلة في الدولة ومستغلة كذلك ضعف الأنظمة القانونية في هذا المجال وشبه انعدام للرقابة وغياب المساواة والشفافية ..
فالتشاركية والديمقراطية والمسائلة … هي مداخل أساسية للحد من الممارسات الاجرامية وتعزيز أدوات الرقابة ومحاربة الفساد مع ترقية مشاركة المجتمع المدني، خاصة حينما يتعلق بمهرجان “المراعي” بإقليم “تزنيت” ودوره في تحريك الاقتصاد المحلي الذي سيقام في الشهر الحادي عشر انطلاقا من بدايته للسنة الجارية، فمعظم الصفقات لهذا المهرجان تديرها جهات تكاد مخفية بصرف النظر عن جلائها كما أن نفوذ أحد الأطراف السياسية المساهمة في العمل الحكومي غير واضحة من خلال جملة من الخطوات تم اتخاذها مند بداية انطلاق هذا المهرجان من خلال إشراف نفس الأطراف على تجيز و تموين هذا النشاط الاشعاعي.
والحال أن جهود كثيرة ومتعددة لإيقاف مناورات هذه الأطراف والتوقف عن الانخراط في النشاط الاقتصادي للموظفين والسياسيين وكذا الدعوة إلى مأسسة الدولة من خلال المؤسسة المشرفة والتنادي لها بالكف عن معاودة إنتاج الريع والارتهان إلى القانون والصالح العام والوطن بدل التنافس على تخريب المؤسسات والتأثير على سياسة الدولة الرسمية في الإصلاح والقطع مع الريع ومسبباته …
إنّ دعوة الملك رئيس الدولة في تبني نهج جديد وإدارة الدولة يعتمد على التحفيز والوطنية الحقة لأنها هي الحاجة الجوهرية التي تحتاجها البلاد لاجتثاث ذهنية الريع من عقلية المسؤول والموظف والمنتدبين للسكان في المجالس، والأهم هنا هو تمكين الفرصة لأبناء الشعب ولو جاءوا من البوادي أو الهوامش دون ألقاب أو علاقات نفوذ وتوزيع الفساد واللقط بشكل عادل بين الأطراف كأننا في زريبة لا راعي لها.
بقلم: عبد الرحمان آيسن
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=41684
