أصدرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام – المكتب الإقليمي بتيزنيت، أمس الاثنين 02 شتنبر 2019، بياناً للرأي العام استنكرت فيه ما سمته “السلوكات اللا مسؤولة” الصادرة عن المندوب الإقليمي ضد الأطباء بالمندوبية الإقليمية بتيزنيت.
وأوضح أطباء النقابة في بيانها الذي الموقع على نسخة منه، بأنهم يتابعون باستغراب شديد ما آلت إليه أوضاع القطاع الصحي بإقليم تيزنيت، مؤكدين، بأنه في الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر اتخاذ إجراءات صارمة ضد المندوب الإقليمي بتيزنيت الذي أزكمت خروقاته الأنوف وتجاوزت سلطاته كل الحدود، فإذا بالشغيلة الصحية والمجتمع المدني يتفاجؤون بقرار مخالف لكل القواعد القانونية والأعراف الأخلاقية ضد الدكتور فريد قصيدي الطبيب النشيط المتخصص الوحيد في أمراض النساء والتوليد بمستشفى الحسن الأول بتيزنيت بتوقيفه احتياطيا عن العمل مع وقف الراتب وعرضه على أنظار المجلس التأديبي، دون الأخذ بعين الاعتبار أن مصلحة الولادة بهذا المستشفى تستقبل تقريبا عشر حالات ولادة في 24 ساعة، وتجرى فيها أحيانا 12 عملية قيصرية في 24 ساعة، مما يهدد هذا الجناح الصحي الملتهب أصلا بالخطر.
وشجبت النقابة في نفس البيان، الإيقاف التعسفي الذي طال الدكتور فريد قصيدي المشهود له بدماثة الخلق والإخلاص في العمل من طرف جميع العاملين بقطاع الصحة بالإقليم، وكذا من طرف ساكنة الإقليم، واعتبرت القرار مخالفا للقانون وشططا في استعمال السلطة، مشيرك، بأنه بني على وقائع غير صحيحة ومصطنعة بإيعاز من المندوب الإقليمي للصحة بتيزنيت.
وأوضحت النقابة بأن القرار جاء تصفية لحسابات سياسية ضيقة بتوجيه من المندوب الإقليمي الذي لم يغلب المصلحة العامة ويتجاوز الخلافات مثلما دعا إلى ذلك الملك في خطاب العرش لسنة 2018 حيث أكد أنه: “ينبغي الترفع عن الخلافات الظرفية والعمل على تحسين أداء الإدارة وضمان السير السليم للمؤسسات بما يعزز الثقة والطمأنينة داخل المجتمع و بين جميع مكوناته. ذلك أن قضايا المواطن لا تقبل التأجيل ولا الانتظار”.
هذا، وندد أطباء القطاع العام بما اعتبره سوء التدبير و الخروقات والاختلالات التي يعرفها القطاع الصحي بإقليم تيزنيت والتي تظهر جلياً في عدم صرف مستحقات البرامج الصحية بالمراكز الصحية، وعدم تعويض أطباء المستعجلات وتمتيعهم بحقهم في الرخصة الإدارية كباقي موظفي الدولة، وعدم تفعيل مقررات الانتقال الوزارية لعدد من الأطر مع تردي وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمرتفقين.
كما رفض البيان الممارسات غير المسؤولة للمندوب الإقليمي بتيزنيت التي تضرب عرض الحائط كل التوجيهات الملكية التي ما فتئ الملك يقدمها لتحسين القطاع وتجويد خدماته، حيث جاء في خطاب العرش لسنة 2018… “إعادة النظر بشكل جدي في المنظومة الوطنية الصحية التي تعرف تفاوتات صارخة و ضعفا في التدبير”.
وفي السياق ذاته، سجلت النقابة فشل المسؤول الإقليمي و دوره السلبي في تدبير طبيب نساء آخر مع المصالح الجهوية أو الوطنية ولجوئه إلى العمل بنظام الخدمة الإلزامية الذي سرعان ما يتحول في بعض المصالح، مثل مصلحة التوليد وأمراض النساء، إلى تواجد إجباري للطبيب 24/24 ساعة داخل هذه المصلحة دون تمتيعه بالراحة الإجبارية التي يفرضها نظام الحراسة، مما يستنزف الحالة الجسدية والنفسية للطبيب والتي قد تجعل منه خطراً عموميا على المرتفق بسبب احتمال وقوع الأخطاء الطبية كما يمكن أيضا أن تؤدي إلى فقدان أهليته أو وفاته مثلما وقع لطبيب آخر عندما كان يشتغل وحيدا (نفس الخطأ يتم تكراره بهذه المصلحة). هذا، ونبه البيان إلى خطورة قرار التوقيف التعسفي وآثاره الوخيمة التي تتعدى الطبيب الموقوف لتهدد سلامة و صحة المواطنين .
كما دعا البيان الوزارة الوصية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار التعسفي الذي يمس بكرامة الطبيب و حقه في المطالبة بإعمال القانون الذي يقضي باشتغاله 12 ساعة عمل متبوعة بـ12 ساعة راحة إجبارية وليس 24/24 ساعة طيلة خمسة أيام في الأسبوع المفروضة عليه حاليا، مع التدخل العاجل لوقف التعسفات والتحرشات الإدارية، والاستنزاف الذي يتعرض له الأطباء، مما تسبب لعدد من الأطباء في الإصابة بالإرهاق الوظيفي.
متابعة/ عبدالله بن عيسى
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=41340
