أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير على مصالح الدرك الملكي بسيدي إفني ملف يتعلق بالملقب “بوتزكيت”، وطالبت النيابة العامة من الدرك الملكي لسيدي إفني تبليغ “بوتزكيت” قرار محكمة النقض القاضي بتنفيذ الحكم الذي صدر في حقه من طرف ابتدائية تيزنيت، ويتعلق بالشق الخاص بالدعوى العمومية، والذي قضى بمؤاخذته بخمسة أشهر حبساً نافذة من أجل الضرب والجرح باستعمال السلاح .
هذا الحكم أيدته استئنافية أكادير، ولجأ إلى محكمة النقض للطعن فيه، لكن رُفض طلبه، مما يحتم على النيابة العامة تنفيذ الحكم في شقه المتعلق بالدعوى العمومية (العقوبة السالبة للحرية). وعلم موقع “تيزبريس” أن “بوتزكيت” بعد أن توصل بقرار النيابة العامة سارع إلى وضع طلب لإيقاف تنفيذ العقوبة يتكون من شهادة طبية تثبت أنه يعاني من بعض الأمراض المزمنة، وشهادة للتحمل العائلي وتقدم به إلى الوكيل العام على أساس إيقاف تنفيذ العقوبة الحبسية لظروفه السالفة الذكر.
وسبق لـــ”بوتزكيت” أن لجـأ إلى نفس الطريقة، حيث أدلى بنفس الوثائق في ملف قضائي بعدما أدانته ابتدائية كلميم بــ 10 أشهر حبسا نافذا واستأنف الحكم فمتّعته استئنافية أكادير، وقتئذ، في ثان جلسة المحاكمة بالسراح المؤقت، وعللت المحكمة الاستئنافية قرار السراح بكون “بوتزكيت” مريض بالسكري وله سكن قار، قبل أن يُخفف الحكم.
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=40971
