تغيرت نيوز
رد أحمد معيوف رئيس جماعة سيدي عبد الله أوبلعيد بإقليم سيدي إفني، على الشكاية الموجهة إلى عامل الإقليم من طرف 07 أعضاء مجلس جماعة سيدي عبد الله أوبلعيد، بخصوص الخروقات في اقتناء الشاحنة، مؤكداً في تعليق له أن اقتناء الشاحنة موضوع الشكاية مر عن طريق لجن المجلس، بطريقة سليمة قانونيا وبعيدة كل البعد عن أية شبهات كما يدعي البعض، كما أن العملية تمت سنة 2016، وليست وليدة اليوم.
وزاد المسؤول الجماعي ذاته قولاً أن الشكاية ليست سوى رد فعل من طرف رافعيها بعد إقدامه قبل أيام قليلة فقط على توقيف خط هاتفي تابع للجماعة، بعدما تأكد له استعماله من طرف أحد أقارب النائبة الرابعة بدون موجب الحق، مضيفاً أن الأمر لا يعدو كونه سوى تصفية حسابات سياسية ليس إلا، على اعتبار أن الشكاية ليست الأولى من نوعها التي توجه بها نفس الأعضاء إلى السلطات الإقليمية، وذلك لن يزيده إلا شرفاً، لأن جميع الشكايات المرفوعة ضده لم يسبق لها أن أثبتت أي خروقات أو تلاعبات وفق تعبيره.
هذا وكان الأعضاء الـ 07 تقدموا بشكاية إلى عامل الإقليم يوم أمس الخميس 01 غشت 2019، يـُطالبون من عامل الإقليم بإيفاد خبير مختص لتقييم وتحديد الثمن الحقيقي للشاحنة الصهريجية المشتراة من طرف المجلس الجماعي. وأضاف الأعضاء السبعة أنه بتاريخ 05 فبراير 2016، عقد مجلس جماعة سيدي عبد الله أوبلعيد اجتماعه في إطار دورته العادية لشهر فبراير، وأثناء مناقشة برمجة الفائض المالي، ثم اقتراح شاحنة صهريجية (08 كوجونات) بجميع لوازمها.
المشتكون السبعة، أضافوا في شكايتهم أنه تمت المصادقة بالإجماع على تخصيص مبلغ 584511,90 درهم لشراء الشاحنة الصهريجية، إلا أنه وخلال معايناتهم وصولها إلى مقر الجماعة، تفاجؤوا وفق تعبيرهم بشاحنة صغيرة الحجم لا تـُساوي القيمة المالية التي تم التصويت عليها في دورة فبراير 2016. وطلب الأعضاء السبعة في مراسلة أخرى عامل الإقليم القيام بالمتعين بخصوص رفض رئيس الجماعة عقد دورة استثنائية بطلب من 09 أعضاء من أصل 14 المزاولين لمهامهم، معللاً رفضه تراجع عضوين من بين الموقعين، وأن أغلب النقط المدرجة من اختصاصاته ولا تستدعي عقد دورة استثنائية.
وكان الأعضاء الـ09 طلبوا بتاريخ 15 يوليوز 2019، بعقد دورة استثنائية طبقاً للمادة 36 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابيةـ تضمن مقترح إدراج 06 نقط في هذه الدورة الاستثنائية المرفوضة. ويتعلق الأمر، بالتداول بشأن عدم تسلي محاضر دورات المجلس للسادة الأعضاء وفق القانون، وبشأن احترام شروط اقتناء الشاحنة الصهريجية ومدى تطابق مميزاتها مع ما تمت المصادقة عليه، وفي شأن حرمان دواوير عديدة من خدمات الإنارة العمومية والأعمدة الكهربائية.
من بين النقط المقترحة إدراجها في الدورة الاستثنائية المرفوضة أيضا، التداول بشأن كيفية اشتغال سيارة الإسعاف ومدى سهولة الحصول عليها من طرف العموم، والتداول بشأن النقل المدرسي والآليات المقتناة ومدى مطابقتها لدفتر التحملات والمميزات والشروط المتفق عليها، والتداول في ما يخص خدمات الهواتف النقالة لأعضاء المجلس التي صوت عليها.
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=40947