لا شك أن دستور المملكة لسنة 2011 كان وثيقة متقدمة من حيث المضمون والمكتسبات الديمقراطية التي تضمنتها مقارنة مع دستور 1996، وهو ما استبشر به المواطنون والمواطنات خيراً خصوصا مع النقاش السياسي والفكري المواكب لتلك المحطة المهمة في تاريخ بلادنا.
ولئن كانت صلاحيات المؤسسات المنتخبة ما قبل الدستور الجديد محدودة ومكبلة بقوانين تنظيمية ومراسيم تطبيقية، فإن الحال تغير كثيرا ما بعد إقرار الوثيقة الدستورية من حيث الصلاحيات الممنوحة لها والاعتمادات المخصصة لها، هذا فضلا عن وجود برامج كثيرة تشارك هذه المؤسسات في تمويل مشاريع مختلفة ولعل أبرزها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
إن إلقاء نظرة خاطفة على القانون التنظيمي 113.14، يكفي لملاحظة التطور الهائل للاختصاصات المنوطة بالجماعات الترابية، وتبعاً لذلك فإن تفعيل هذه الاختصاصات ذاتية كانت أو مشتركة أو منقولة كافية للاستجابة للحاجيات التنموية ذات الأولوية لدى المواطنين والمواطنات.
لكن ثمة واقع سياسي مكرس محلياً لا يساير المكتسبات القانونية وأحيانا يعاكسها مما يؤثر بالضرورة على المنجزات التنموية ويجعلها غير ذات جدوى، خصوصا عدم مراعاة مدبري الشأن العام لمبدأ العدالة المجالية أثناء توطينهم للمشاريع التنموية على تراب الجماعة، وهنا يحضر السؤال الأهم: ما الذي يجعل منطقة ما تحظى بنصيب الأسد من المشاريع التنموية المبرمجة دون غيرها؟.
إن اختلال التوازن بين مناطق الجماعة من حيث استفادتها من المشاريع التنموية راجع بالأساس إلى غياب المرجعية السياسية والأفق المشترك الجامع لتحل محلها مرجعية السياسوية والتبعية التي يصر بعض المنتخبين على نهجها واستحضارها بعيدا عن معيار العدالة والتوازن، فهل لهم الحق بعد ذلك من الشكوى من المؤسسات الأخرى التي تجمعهم بها اختصاصات مشتركة؟.
صحيح أن هناك مناطق بعينها في الإقليم محظوظة أكثر من أخرى بفضل نفس الانتماء الحزبي لمنتخبيها مع مدبري مؤسسات أخرى لهما اختصاصات مشتركة، وهو أمر غير مقبول على كل حال ويتنافى مع حقوق المواطنين أينما كانوا وأينما وجدوا وكيفما كان الانتماء الحزبي والسياسي لممثليهم، لذا وجب تصحيح هذا الوضع لأن التنمية وفق هذه الخلفيات السياسوية يجعلها منة وأداة للانتقام والمحاباة لا غير!
إبراهيم همان: الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية قطب سبت النابور/ أيت الرخا
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=40667
