هل تنخرط المندوبية الإقليمية للصحة بسيدي إفني في مهزلة؟

تغيرت نيوز

تابع الرأي العام المحلي بجماعة تغيرت إقليم سيدي إفني، وساكنة الجماعة عموماً، لا سيما المهتمين منهم بالشأن المحلي، ما أثير بخصوص الدورة الاستثنائية الأخيرة لمجلس جماعة تغيرت المنعقدة أمس الخميس 11 يوليوز 2019 بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة، والتي تضمن جدول أعمالها نقطة تتعلق ببناء مستوصف قروي بدوار أفا إنفلاس بجماعة تغيرت، بشراكة وتعاون بين كل من جماعة تغيرت بتوفير العقار، وجمعية تمكات إمهزال لتنمية الدوار، ببناء المستوصف وتجهيزه وبناء مسكن وظيفي، والمندوبية الإقليمية للصحة بتوفير ممرض.

وفي جهل تام للقوانين المنظمة للعرض الصحي بالمغرب من طرف أعضاء المجلس، وكذا الجمعية المفترضة أنها حاملة المشروع، صوت لصالح النقطة 12 عضواً، فيما رفضها عضو واحد وامتنع عضو آخر عن التصويت، وذلك لعدم حضور المندوب الإقليمي للصحة إلى أشغال الدورة، علماً أن العرض الصحي لا يـُنظمه إلا الظهير الشريف رقم 1.11.83 الصادر في 29 رجب 1432 (02 يوليوز 2011) بتنفيذ القانون إطار رقم 09.34 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات بالمغرب، وكذا المرسوم 2.14.562 الصادر في 07 شوال 1436 (24 يوليوز 2015) بتنظيم القانون 34.09 ولا شيء غيرهما.

مناسبة هذا المقال، هو توضيح لما جاء في تدوينة لحسن مماد، كاتب مجلس الجماعة، الذي أكد في تدوينته أن النقطة الرابعة، ثم خلالها التصويت بأغلبية 11 صوت لصالح اتفاقية الشراكة مع جمعية تگمات إمهزال لتنمية الدوار، لبناء وتجهيز مستوصف بأفا إنفلاس مقابل امتناع عضو واحد عن التصويت ورفض عضو آخر التصويت على النقطة”، دون أن يشير لحسن مماد بصفته كاتب المجلس، عن أسباب رفض عضو وامتناع آخر عن التصويـت، والذي سبق وأن أشرنا إليه في مقال سابق، وأكدته رئيسة لجنة المرافق العمومية والخدمات في بيانها للرأي العام مساء اليوم.

وأضاف مماد، في نفس التدوينة كرأيه الخاص، أن مشروع مستوصف “أفا إنفلاس” حامله جمعية تنموية، هي من ستوفر مبلغ 600 ألف درهم لتشييد المستوصف، ومسكن الممرض، ولو كانت الجماعة هي صاحبة المشروع لكنا أول المعارضين، لكون المنطقة التي تحتاج لمستوصف القرب بفقه الأولويات هي تزروالت بدواويرها المختلفة، لدى كل اللغط المصاحب للنقطة واه، وفق تعبيره، متجاهلاً هو الآخر ما ينص عليه القانون والمرسوم المشار إليها سلفاً، والمشار إليهما أيضاً في ديباجية الاتفاقية موضوع النقطة.

النقطة أدرجت لا لشيء إلا أن الهاجس الانتخابوي لسنة 2021 هو السائد، علماً أن المندوبية الإقليمية للصحة لا علم لها بهذه الاتفاقية، حتى الذين اقترحوا إدراجها، وقاموا بصياغة بنود الاتفاقية، وقبلها ديباجية الاتفاقية، أشاروا فيها إلى القانون إطار رقم 09.34 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات بالمغرب، وكذا المرسوم 2.14.562 الصادر في 07 شوال 1436 (24 يوليوز 2015) بتنظيم القانون 34.09، ولم يكلفوا أنفسهم عناء الإطلاع عليهما، لا سيما أن وزارة الصحة لم تعد تعمل بما يسمى بـ”المستوصف القروي”.

المادة 21 من القانون إطار رقم 09.34 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات بالمغرب، تشير إلى أن الخريطة الصحية، تحدد على المستوى الوطني والجهوي، مكونات العرض ولا سيما، أنواع البنيات التحتية والمنشآت الصحية، ومعايير وكيفيات إحداثها مجاليا، و‏يتم إعداد الخريطة الصحية استنادا إلى التحليل الشامل لعرض العلاجات الموجود وبناء على المعطيات الجغرافية والديموغرافية والوبائية، مع أخذ التطور التكنولوجي الطبي بعين الاعتبار.

وعند العودة إلى المادة 22 من المرسوم 2.14.562 الصادر في 07 شوال 1436 (24 يوليوز 2015)، لا سيما في فقرته الأخيرة تقول: “يـُقرر إحداث كل مستوصف صحي قروي وتحديد مكان توطينه في إطار المخطط الجهوي لعرض العلاجات”، ولم تقول هذه المادة “يـُقرر إحداث كل مستوصف صحي قروي وتحديد مكان توطينه من طرف الجمعية أو الجماعة الترابية، ولا حتى من طرف المندوبية الإقليمة للصحة، وإنما المخطط الجهوي لعرض العلاجات هو من يـُحدد، وهذا المخطط بالنسبة للفترة الممتدة ما بين 2019-2023، لا وجود لأي مشروع بجماعة تغيرت إلا مستعجلات القرب، وفق ما أكده المندوب الإقليمي للصحة بسيدي إفني خلال أشغال دورة المجلس الإقليمي لسيدي إفني الأخيرة.

بالتالي، فعدم التنسيق بين رئيس المجلس الجماعي لجماعة تغيرت مسبقاً مع المندوب الإقليمي للصحة بخصوص هذه النقطة، ولأن المجلس لم يتدارس بشكل جدي هذه النقطة من كل الجوانب، لا سيما القانون والمرسومين المذكورين سلفاً، يـُفيد بأن المندوبية الإقليمية للصحة لن تنخرط في هذه الاتفاقية، لأن القانون يمنعها، وليس شيء آخر، ونتمنى أن يكون المندوب الإقليمي كرئيس المجلس “عِينْ شَافْتْ وعِينْ مَا شَافْتْ” ويُوقع الاتفاقية ويـُبنى المستوصف ولو في الأحلام.

يكتبه: سعيد الكرتاح

رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=40620