الرئيسية » سياسة ومجتمع »

سيدي إفني … جماعة ترابية ستعمل على إدراج نقطتين لنزع الملكية في دورات قادمة بعد التأجيل

تغيرت نيوز

قالت كلتومة المحي، عضو مجلس جماعة تغيرت إقليم سيدي إفني إن تصويت أغلبية أعضاء المجلس الجماعي للجماعة الترابية تغيرت، أمس الخميس 11 يوليوز 2019، بتأجيل النقطتين المتعلقتين بنزع ملكية البقعتين الأرضيتين المسمتين “أشبارو” و”إفرض”، هو بمثابة الموافقة المبدئية لنزع الملكية من طرف المصوتين على قرار التأجيل، وهو ما سيعمل عليه المجلس في الدورات القادمة وفق ما جاء في بيان لها إلى الرأي العام المحلي بجماعة تغيرت إقليم سيدي إفني بخصوص دورة يوليوز 2019 الاستثنائية للمجلس الجماعي.

وأضافت المحي، رئيسة لجنة المرافق العمومية والخدمات، أنها ترفض رفضاً مطلقاً التصويت على قرار التأجيل، وقررت التصويت للنقطتين بالرفض، وطلبت المجلس في مداخلتها خلال أشغال الدورة بعدم تأجيلهما، بل يجب مناقشتهما والتصويت بالرفض على النقطتين، مع فتح جميع قنوات التواصل والحوار مع الملاكين قصد اقتناء العقار من طرف الجماعة بشكل ودي يـُرضي الطرفين، بدل نزع الملكية في مجتمع أمازيغي جعل من الأرض قضيته الأولى، قبل اللغة والانسان، وفق شعار الحركات الأمازيغية الدائم “أكال، أوال، أفكان”.

وأعلنت كلتومة المحي في بيانها للرأي العام، توصلت تغيرت نيوز بنسخة منه، أنه لا يمكن لها أن تـُغير قناعتها ومبادئها ومواقفها السياسية التي تـُؤمن بها للدفاع عن المصلحة العامة مهما كلفها ذلك، كما لا يمكن لها اتخاذ أي قرار يهم الشأن العام المحلي دون الرجوع إلى الناخبين الذين بفضلهم تمارس مهمتها العضوية  داخل هذا المجلس الجماعي عن حزب التقدم والاشتراكية.

هذا واشار المصدر أن امتناع المحي عن التصويت على النقطة الرابعة المتعلقة بالتداول حول اتفاقية شراكة لأجل بناء مستوصف قروي مع سكن وظيفي، هو بمثابة التصويت المبدئي على المشروع، مع التحفظ على بعض الشكليات التي لم يتم احترامها، أبرزها، أن رئيس المجلس لم يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها لجنة المرافق العمومية والخدمات، علماً أن اللجنة تقدمت بـ09 تعديلات في مشروع الاتفاقية، وكذا 07 توصيات، لم يأخذها رئيس المجلس ومكتبه بعين الاعتبار، كما لم تأخذ بها الأغلبية المطلقة للأعضاء أيضا، وهو المبرر الحقيقي وسبب امتناعها عن التصويت.

في هذا السياق، أكد البيان، أن رئاسة المجلس تجاهلت عمداً توصيات اللجنة الوحيدة التي عقدت اجتماعها، ولم يستدعي رئيس الجماعة، كل من رئيس الجمعية المفترضة أنها حاملة المشروع لحضور أشغال الدورة لتقديم توضيحات أخرى بخصوص المشروع، رغم أن اللجنة أوصت بذلك، كما أن رئيس المجلس لم يستدعي كذلك رغم التوصيات ذاتها، المندوب الإقليمي للصحة لتأكيد التزامات المندوبية الإقليمية للصحة بخصوص موضوع الاتفاقية وفق تعبير البيان.

وأوضح المصدر أن أسباب امتناع  المحي عن التصويت أيضا، هو عدم توصل لجنة المرافق العمومية والخدمات وكذا المجلس  الجماعي رغم توصيات اللجنة التي طلبت بتوفير الملف القانوني للجمعية للإطلاع عليه ودراسته وما مدى قانونية الجمعية، وكذا التقارير المالية والأدبية، ومحضر للجمع العام الاستثنائي أو محضر اجتماع المكتب للموافقة على الانخراط في هذه الاتفاقية، كما أن الجماعة لا تتوفر على العقار الذي ستـُساهم به حسب نص الاتفاقية، التي تنص على أن التزامات الجماعة هي توفير العقار، كما أن الاتفاقية لم تشر إلى حامل المشروع بشكل واضح وصريح، والاتفاقية يسودها الغموض، خاصة بعد رفض رئيس المجلس ومكتبه الأخذ بعين الاعتبار كل التعديلات والتوصيات التي جاءت في تقرير لجنة المرافق العمومية والخدمات.

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك