الرئيسية » سياسة ومجتمع »

تفاصيل أشغال دورة يوليوز 2019 الاستثنائية لمجلس جماعة تغيرت المغلقة في وجه العموم

أغلبية أعضاء مجلس جماعة تغيرت (10 أعضاء من أصل 14)

جلسة مغلقة

مباشرة بعد افتتاح عمار أمهزول، رئيس الجماعة الترابية تغيرت إقليم سيدي إفني أشغال الدورة الاستثنائية المنعقدة صباح يومه الخميس 11 يوليوز 2019 بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة، وعرض الرئيس النقط السبعة المدرجة في جدول الأعمال، تدخل محمد واوكري عضو المجلس، رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ليقترح على رئيس المجلس انعقاد أشغال الدورة في جلسة مغلقة، وهو المقترح الذي عرضه رئيس المجلس للتصويت، واتخذ قرار  أن تكون الجلسة المغلقة بالإجماع، وكان أول المصوتين هو محمد واوكري، يليه مباشرة محفوض جالي نائب الرئيس، ثم الرئيس، ليصوت الباقون بعد “تدخل الرئيس” ويسأل الأعضاء واحداً واحداً.

القرار الجبائي … من 100 درهم لكل مطمورة إلى 100 3رهم لكل حمولة

بعد ذلك، انتقل المجلس للتداول والمصادقة على النقط المدرجة في جدول الأعمال، بداية بالنقطة الأولى المتعلقة  بالتداول حول مراجعة القرار الجبائي رقم 01/2018، حيث صادق المجلس بإجماع الحاضرين (14 عضواً) بتعديل القرار الجبائي المتعلق بشاحنة إفراغ المطمورات، حيث كان في السابق واجب الاستفادة من خدماتها هو مبلغ 100 درهم لكل مطمورة، في حين عـُدل القرار الجبائي ليسقف في جلسة اليوم في 100 درهم لكل حمولة بدل لكل المطمورة.

تأجيل نقطة أدرجب بالقوة

النقطة الثانية المتعلقة بالتداول حول اتفاقية الشراكة والتعاون في مجال التكوين وتقوية قدرات موظفي الجماعات الترابية التابعة للنفوذ الترابي لإقليم سيدي إفني والتي تم إدراجها بطلب من عامل الإقليم، قرر المجلس الجماعي بالإجماع تأجيل النقطة إلى وقت لاحق،  حيث جاء خلال مجموعة المداخلات أن المجلس الجماعي لتغيرت لم يستفيد في أي مشروع من طرف المجلس الإقليمي، بالتالي فالتداول في الاتفاقية مع المجلس الإقليمي يقتضي مراجعة طريقة تعامله مع بعض الجماعات الترابية بالإقليم التي يتم إقصاؤها من طرف المجلس الإقليمي، على سبيل المثال جماعة تغيرت.

فسخ اتفاقية من أجل عقد الاتفاقية

النقطة الأخرى التي تم فيها التصويت بالإجماع هي النقطة الثالثة المتعلقة بالتداول حول فسخ الاتفاقية المبرمة مع الأستاذين العربي مستعد ومحمد رفيق محاميان بهيئة أكادير، حاول المجلس بالإجماع بفسخ الاتفاقية مع المحاميين، وأوضح مصدر مطلع لموقع تغيرت نيوز، أن رئيس المجلس يعمل حالياً على فسخ الاتفاقية مع المحاميين على أمل عقد اتفاقية شراكة أخرى مع محامي آخر من أبناء جماعة تغيرت، ولم يتسنى للموقع التأكد من صحة الخبر.

مستوصف قروي … خدعة انتخابية

النقطة المثيرة للجدل، هي النقطة الرابعة المتعلقة بالتداول حول اتفاقية شراكة لأجل بناء مستوصف قروي مع سكن وظيفي، هذه النقطة التي صوت رفضها الطاهر إدوزان، عضو لجنة المرافق العمومية والخدمات، فيما امتنعت كلثومة المحي، رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات عن التصويت، فيما صوت باقي الأعضاء على الاتفاقية، وبرر كل من المحي وإدوزان قرراها بعدم احترام رئيس المجلس لقرار وتوصيات اللجنة، التي تدارست النقطة في وقت سابق.

هذا وكانت اللجنة قد طلبت في توصياتها خلال أشغال اجتماع اللجنة بـ07 توصيات، وهي دعوة كل من رئيس الجمعية لحضور أشغال الدورة لتقديم توضيحات أخرى بخصوص المشروع. وكذا المندوب الإقليمي للصحة لتأكيد التزامات المندوبية الإقليمية للصحة بخصوص موضوع الاتفاقية. مع  توفير الجمعية حاملة المشروع الوثائق الضرورية وتقديمها خلال أشغال الدورة لدراستها، وهو ما لم يتم، فيما أكد المجلس عدم توفر أي وثيقة تخص الجمعية.

ومن بين الوثائق التي طلبت اللجنة توفيرها، هي الملف القانوني للجمعية مكون من وصل نهائي، القانون الأساسي، لائحة الأعضاء، محضر الجمع العام. والتقرير المالي للسنتين الماليتين 2017 و 2018، والتقرير الأدبي للسنتين الماليتين 2017 و 2018،  وكشف الحساب البنكي للجمعية. ومحضر الجمع العام الاستثنائي أو محضر اجتماع المكتب للموافقة على الدخول في هذه الاتفاقية. مع الإسراع بتوفير البقعة الأرضية من طرف جماعة تغيرت. وتحديد مبلغ إنجاز الأشغال من طرف الجمعية في الاتفاقية. وعرض التصاميم على اللجنة والمجلس. وهو ما لم يتم وفق مصادرنا.

نقطة التشابك بالأياي

النقطة الأكثر جدلاً، هي المتعلقة بالتداول حول نزع ملكية البقعة الأرضية المسماة “أشبارو” لإنجاز مرافق عمومية، هي النقطة التي عرفت تشابكاً بالأيادي بين الرئيس السابق للمجلس والرئيس الحالي، وكادت أن تنسف اللجنة لولا تدخل باقي الأعضاء وتهدئة الوضع، وقرر المجلس بأغلبية 09 أعضاء تأجيل النقطة إلى دورة أخرى، فيما رفض 04 أعضاء تأجيل النقطة، وهم كل من محمد واوكري والطاهر إدوزان، وكلتومة المحي وسعيد الكوميس، مطالبين بمناقشة النقطة والتصويت ضدها النقطة بدل تأجيلها، رافضين كل أشكال نزع الملكية التي يـُمهد لها رئيس المجلس .

نيران صديقة بلغة السياسة

النقطة الأخرى المشابهة للنقطة السابقة، هي النقطة السادسة المتعلقة بالتداول حول نزع  ملكية البقعة الأرضية المسماة “إفرض” لإنجاز ملعب رياضي، وهي النقطة التي تم تأجيلها إلى دورة أخرى قادمة بالأغلبية الساحقة 12 عضواً صوتوا لتأجيل النقطة إلى دورة أخرى من بينهم عضوين يمثلان الدائرة الانتخابية المعنية، فيما امتنع الطاهر إدوزان عن التصويت، فيما صوتت كلتومة المحي برفض التأجيل مطالبةً بمناقشة النقطة ورفضها وسلك المساطر الحبية للتواصل مع الملاكين قصد اقتناء العقار بدل نزع الملكية.

النقطة الأخيرة والسابعة التي عرفت التصويت لصالحها بالإجماع، هي التداول حول طلب الدعم لدى وزارة الداخلية قصد ربط بعض الدور السكنية بالشبكة الكهربائية.

خرق للقانون في حضرة السلطة

جدير بالذكر أن جميع النقط لم يتم التداول في اجتماعات اللجن باستثناء نقطة بناء مستوصف قري الذي تداولت بخصوصه لجنة المرافق العمومية والخدمات، كما تنص على ذلك المادة 28 من القانون التنظيمي 113.14، التي تـُلزم رئاسة المجلس بإحالة النقط على اللجن لدراستها، كما أن المجلس برمته خلال أشغال الدورة التي حضرها خليفة قائد قيادة تغيرت بجماعة سبت النابور لم تحترم ما جاء في المادة المذكورة أعلاه.

سعيد الكرتاح: تغيرت نيوز

 

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك