الرئيسية » سياسة ومجتمع »

أول اشكال قانوني لمجلس جهة كلميم واد نون برئاسة مباركة بوعيدة

ستعرف أول دورة لمجلس جهة كلميم واد نون برئاسة مباركة بوعيدة إشكالا قانونياً في تحديد من هي معارضة المجلس. فرغم أن فريق العدالة والتنمية أعلن في بيان رسمي على خروجه للمعارضة إلا أن البعض يرى أن التحديد القانوني لمفهوم المعارضة هو التصويت بالرفض ، الشيء الذي لم يقم به فريق المصباح الذي امتنع عن التصويت فقط.

فيما يرى آخرون أن منسق الفريق في مجلس جهة كلميم واد نون، أعلن قبل بدء عملية التصويت موقفهم الرامي إلى الخروج من الأغلبية إلى المعارضة، وهو مسجل في المحضر الرسمي للجهة زيادة على بلاغ صادر قبل انعقاد دورة التصويت. هذا الاشكال القانوني سيلقي بظلاله على انتخابات اللجن، لأن القانون التنظيمي يفرض أن تترأس المعارضة إحدى لجن مجلس الجهة.

ويصرح مصدر قانوني لـ”نون بوست ” أن المعارضة تكتسب بمعيارين، أولهما عدم التمثيلية في المكتب المسير، وثانيهما في الموقف المعبر عنه حيث سبق للمحكمة الإدارية بالرباط أن حددت مدلول المعارضة، وتتحدد المعارضة في كل قوة سياسية متمثلة في شخص أو مجموعة أشخاص تتخـذ موقفاً سياسياً وتدبيرياً مغايراً لموقف الأغلبية الممثلة في المكتب بخصوص أساليب التدبير، وذلك بغاية تغيير سلوك الأجهزة المسيرة خدمة للمصلحة العامة، بمعنى أن العدالة والتنمية هي إلى حد الآن هي معارضة مجلس جهة كلميم واد نون برئاسة مباركة بوعيدة.

وتنص المادة 28 من القانون التنظيمي  111.14 على تشكيل 03 لجن دائمة على الأقل 07 على الأكثر، تعهد إليهن دراسة الميزانية والشؤون المالية و البرمجة؛ والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و البيئية وإعداد التراب.

 

مشاركة الخبر مع أصدقائك

تعليق واحد

  1. عبدالله ديب: 2019/07/11 1

    صحيح، لبذا من المعارضة من أجل موازنة المشهد السياسي الجهوي.

أكتب تعليقك