هناك إشكال قانوني مطروح بجهة كلميم واد نون، وهو مدى شرعية المقعد البرلماني لحزب الاحرار. فالمقعد البرلماني الذي حصل عليه عبد الودود خربوش كان بناء على تعيين امباركة بوعيدة كاتبة دولة ، واليوم هذه الأخيرة رئيسة جهة وبقوة القانون تم اعفاؤها…
ويتساءل مصدر قانوني لنون بوست الإلكترونية، ما مصير المقعد النيابي؟، لأن المصدر الذي بني عليه انتفى وانتهى، والفرع يتبع الأصل وجودا وعدما؛ والحالة هنا أنه لا يدخل ضمن الحقوق المكتسبة لأن هذا تمثيل نيابي وليس حقا خاضعا للتقادم لا المكسب لحق ولا المسقط، لذا وجب إعادة انتخاب التباري على هذا المقعد وإعادة الحال الى ما كان عليه.
نازلة قانونية أخرى تنضاف الى الاجتهاد القضائي الذي لا تزال جهة كلميم واد نون تغنيه بنوازلها التي يبدو أنها لا تنتهي.
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=40511
