تغيرت نيوز
قال عبد الرحيم بوعيدة، رئيس مجلس جهة كلميم واد نون، أنه علاقة بما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص تقديم استقالته من منصب رئيس الجهة، وما تبع ذلك من تعميم لهذا الخبر بمختلف الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية، شابته الكثير من المغالطات شكلاً ومضموناً، والتي ليس من اللازم السكوت عنها أو السماح بتمريرها خدمة لأجندات معدة سلفاً سيأتي الكشف عنها لاحقا وفق تعبيره.
وأضاف بوعيدة في بيان للراي العام، نشره قبل قليل من صباح يومه الاثنين 17 يونيو 2019 في صفحته في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك: “غير أن الواجب والضمير يقتضيان تنوير الرأي العام بكون رئيس جهة كلميم واد نون لم يتقدم أمام أي جهة كيفما كانت باستقالته من منصبه ولم يسلم أي وكالة أو تفويض رسمي لأي كان لتقديم هذه الاستقالة باسمه خاصة، وأن القانون يستلزم بالضرورة سلوك مسطرة شخصية غير قابلة للإنابة أو التوكيل”.
وأوضح بوعيدة، أنه تلقى خبر استقالته مثله مثل أي مواطن لدرجة أنه لم يتم الاتصال به من قبل من عمد لنشر هذا الخبر ولم يكلف نفسه عناء التحري عن صحته من عدمه، مما يعد تضليلاً للرأي العام وإفراغ للمؤسسات الدستورية واستهتارا بالقانون المنظم لها والذي يجب الانضباط له، لأن الاستقالة وفق تعبيره، هي تصرف شخصي إرادي ينهي صلاحيات واختصاصات نظمها القانون وتعد حقاً أصلياً للرئيس، متسائلاً: “كيف يتم التعامل معها بمنطق توصلت مصالح معينة؟”.. و”كيف تم التوصل ومِن من” .. لأن ليس كل من يتحوز على وثيقة معينة تنشئ حقاً أو تنهيه يملك حق تقديمها أو التصرف فيها إلا وفق القانون الذي ينظم هذه المؤسسات يؤكد بوعيدة.
واشار بوعيدة، أنه بعد تكذيب الخبر، سوف يتم سلوك كل المساطر والاجراءات القانونية، لأن مصلحة الأفراد مهما علت أو دنت لا يمكن أن تعلوا على مصلحة القانون ولا على إنفاده بالشكل السليم الذي يفرض احترام الشكليات المتبعة في تقديم الاستقالة من مؤسسات منتخبة وفق ما ينص عليه القانون المنظم للجهات، خاصة المادة 62 منه. منوهاً بكل الأصوات الحية والمناضلين الشرفاء كل من موقعه وصفته على تضامنهم اللا مشروط ودفاعهم عن الشرعية. مؤكدا التشبث بكل القيم المعهودة لخدمة هذا الوطن وفق رؤية واضحة تحت الرعاية الملكية السامية لجلالة الملك نصره الله حامي المؤسسات وحافظها.
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=40190
