تغيرت نيوز
عقدت جمعية أباء وأمهات تلاميذ ثانوية تغيرت التأهيلية، خلال الشهر الماضي، جمعها العام العادي، للدراسة والمصادقة على التقارير الأدبية و المالية للجمعية، برسم الفترة الانتدابية السابقة، وذلك في إطار جلسة ثانية بعدما تعذر اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الأولى، وبحسب الإفادات المقدمة في هذا الإطار، فقد صادق الجمع العام بإجماع الحاضرين، على التقريرين الأدبي والمالي، بعد دراستهما، في جو طبعه النقاش الجدي والمسؤول والاحترام المتبادل، إلا أن الجمع العام فشلَ في انتخاب مكتب جديد، عَقِب التجاذبات التي كانت بين طرفين داخل الجمع العام، بين من يريد تطبيق القانون الأساسي بحذافيره والذي يغفل عددا من المقتضيات القانونية التي تفرمل تطبيقه، وبين من يحبذ التوافق لا سيما أن عددا كبيرا من أعضاء المكتب السابق ولا من يريدون الالتحاق بالمكتب المقبل لا يتوفرون على الصفة بمفهومها القانوني والشرعي والأخلاقي، فلاهم بآباء ولا أولياء، بما تفيده الولاية من الوصاية الشرعية التي للقاضي وحده صلاحية منحها، وبناء عليه تم رفع أشغال الجمع العام دون استكمال النقط الواردة في جدول أعماله.
مر شهر تقريبا على هذا الوضع، دون بروز أي نية للتوافق وتجاوز ما سمي “بالبلوكاج”، وهو ما يتساءل معه الكثيرون، إلى متى ستظل الحالة على ما هي عليه، خصوصاً مع اقتراب فترة التسجيل وإعادة التسجيل بالمؤسسة، بما يعنيه ذلك من استخلاص واجبات التسجيل والانخراط، وكذا تمثيل الآباء في المجالس التربوية للمؤسسة، مع العلم أن الجمعية غابت عن الامتحانات الإشهادية هذه السنة للسبب ذاته، وبين من يرى أن المكتب السابق قدم استقالته ولا حق له في الاستمرار وترتيب أي آثار قانونية بعد الجمع العام، وبين من يدعو اللجنة التي عهد لها بالإشراف على انتخاب مكتب جديد إلى الدعوة إلى جمع عام جديد، أرى أنه من واجبي توضيح النقط التالية:
أولا: إن من دعا إلى الجمع العام العادي للجمعية، هو مكتب الجمعية وأدرج في جدول أعماله عددا من النقط، وبالتالي فهو المسؤول قانونيا عن استكمال جميع النقط الواردة في جدول الأعمال، بما فيها السهر على انتخاب مكتب جديد، بالرغم من وجود لجنة مشرفة.
ثانياً: إن الذين يدفعون في اتجاه دعوة اللجنة المشرفة على انتخاب المكتب الجديد، إلى عقد الجمع العادي للجمعية، إنما يدفعون إلى ارتكاب فعل غير قانوني نهائياً، بحيث أن هذه اللجنة لا تتوفر على أي صفة قانونية تُـخبر بها السلطة المحلية لعقد الجمع العام، وكل تصرف منها هو تصرف خارج القانون الذي لا يعترف في هذا الإطار إلا باللجن التحضيرية، في التأسيس وليس تجديد مكاتب الجمعيات.
ثالثاً: إن الأعراف والقوانين في كل المجالس والجمعيات والتنسيقيات التي تعمل بقاعدة الانتخاب ومدة الانتداب، تخضع لقاعدة معروفة وهي “يستمر المكتب القديم في مهامه إلى حين انتخاب مكتب جديد، ويرتب جميع الآثار القانونية”.
وعليه ومن موقعي، القانوني والبحثي، وكواحد من أبناء المنطقة، أدعو رئيس جمعية الآباء والأمهات بثانوية تغيرت التأهيلية، ومن باب الحفاظ على المصلحة العامة إلى الدعوة إلى جلسة ثالثة للجمع العام العادي للجمعية، لاستكمال النقطة المتبقية في جدول أعماله، مع حث الأطراف التي تتنافس داخل الجمع العام، إلى التوافق إن حصل ذلك، أو الاحتكام إلى المنهجية الديمقراطية، والرضا بما ستفرزه لنطوي بذلك هذه الصفحة والتوجه نحو المستقبل.
يكتبه: إسماعيل أكنكو
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=40181
