قال يوسف أبو الحقوق المحامي والفاعل الجمعوي إن ما يقع بجهة كلميم وادنون، منذ أزيد من سنة بصفة عامة و بعد مرور 15 يوما من انتهاء فترة توقيف مجلسها من طرف وزارة الداخلية بصفة خاصة، حيث تعيش فراغاً واضحاً وكبيراً من حيث التسيير و التدبير، يعطل تحقيق الأهداف المحددة في الدستور المغربي، الذي ينص في فصله 136 على أن “التنظيم الجهوي يرتكز على مبادئ التدبير الحر وعلى التعاون والتضامن ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة”.
وأضاف أبو الحقوق أن ما يقع داخل جهة كلميم وادنون يتنافى والمقتضيات القانونية المسطرة في القانون التنظيمي للجهات رقم 111.14 خاصة المواد 1و2 التي تنص على أن يستند أحداث وتنظيم الجهات إلى الثوابت والمبادئ المنصوص عليها في الدستور ولا سيما الفصل الأول منه، وكذا المادة 3 من هذا القانون التي جعلت الجهة إحدى مستويات التنظيم الترابي للمملكة باعتباره تنظيما لا مركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة.
وأكد المتحدث ذاته أن ما يقع داخل هذه الجهة يمس بروح الدستور في الصميم والقانون التنظيمي للجهات والقوانين والمراسيم ذات الصلة باعتبار الجهة مؤسسة دستورية لا يمكن أن تعطل ولو لساعة واحدة وبالأحرى لأزيد من نصف شهر، وعليه فان هذه الوضعية تضع مسؤوليات الأحزاب السياسية بالدرجة الأولى والمجتمع المدني والنخب على المحك.
وأبرز أبو الحقوق أن لا الأحزاب السياسية سواء الممثلة أو غير الممثلة بالجهة استطاعت أن تخرج ببيان أو بلاغ توضح فيه للرأي العام الوطني والجهوي والمحلي ما يقع، وموقفها من تعطيل هذه المؤسسة الدستورية كأن الأمر لا يهمها والحال أن الدستور في الفصل 7 ينص على أن “تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي و تعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام و تساهم في التعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب بالوسائل الديمقراطية في نطاق المؤسسات الدستورية”، وهو نفس الشيء الذي كرسه القانون التنظيمي للأحزاب السياسية والتي تتلقى دعماً مادياً من الدولة للقيام بهذا المهام .
وتساءل المحامي والفاعل الجمعوي عن غياب الأحزاب السياسية في ما يقع داخل جهة كلميم وادنون خاصة الممثلة داخل الحكومة والبرلمان وغيرها، مردفا: “أيرضي هذه الأحزاب السياسية أن تشهد على تعطيل هذه المؤسسة الدستورية دون أن تتحرك ساكنا؟، لماذا لم تـُعقد الأجهزة التقريرية لهذه الأحزاب اجتماعات مستعجلة سواء وطنياً أو جهوياً أو محلياً للخروج بموقف واضح طبقا للدستور والقانون ودفاعا على احترام إرادة الناخبين والديمقراطية وانقادا لما تعيشه هذه الجهة؟.
وقال أبو الحقوف إن ما قيل على مسؤولية الأحزاب السياسية يجب أن يُقال بشكل أقل حدة على المجتمع المدني بجهة كلميم وادنون وموقفه مما يحدث خاصة أنه معنى من خلال الأدوار التي منحها له الدستور من خلال الفصل 12 الذي منح للجمعيات دور مهم في المساهمة في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات و مشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتطبيقها.
متسائلا مرة أخرى: “أين المجتمع المدني بهذه الجهة التي تزخر بنسيج جمعوي مهم مما يقع؟ أم أنه ليس له أي دور فأصبح يتفرج ويراقب عن بعد؟، ثم أخيراً وليس آخيرا، أين هو الإعلام العمومي المرئي والمسموع لما يقع داخل جهة كلميم وادنون لا برنامج تلفزي ولا إذاعي واحد يسلط الضوء وينير الساكنة المعنية الأول بهذه المؤسسة مما يقع وهذا حقها؟.
إنها تساؤلات مشروعة دستورياً وقانونياً وديمقراطياً حول مصير جهة معطلة تنتظر إجابة وفتح نقاش عمومي بشأنها من طرف أكاديميين ونخب المنطقة.
عن مشاهد أنفو
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=40128
