الرئيسية » سياسة ومجتمع »

مجلس النواب يصادق بالإجماع على تفعيل قانون اللغة الأمازيغية

تم مساء يومه الاثنين 10 يونيو 2019، في جلسة عمومية بمجلس النواب، المصادقة بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم والحياة العامة ذات الأولوية، وذلك بعد شهور من النقاش والجدل الذي رافق هذا المشروع داخل قبة البرلمان.

يأتي ذلك بعدما صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الاثنين المنصرم، على مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 متعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عقب إنهاء الجدل حول الحرف المعتمد في كتابة الأمازيغية، إذ جرى الحسم في اعتماد حرف “تيفيناغ” عوض الحرف العربي كما كانت تطالب بذلك بعض المكونات.

مشروع القانون المصادق عليه، يُلزم بتحرير بطائق التعريف الوطنية وجوازات السفر والأوراق المالية والنقود وفواتير الماء والكهرباء والهاتف وكل الشهادات الإدارية والأحكام القضائية بحرف “تيفيناغ”، إلى جانب كتابة وسائل النقل العمومية من طائرات وسفن وقطارات وسيارات الخدمة العمومية وسيارات وناقلات المصالح العمومية التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة والإسعاف باللغة الأمازيغية.

كما ينص المشروع على إدراج الأمازيغية في المواقع الإلكترونية والإخبارية للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمرافق العمومية الأخرى. ووافقت اللجنة على إدماج اللغة الأمازيغية في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية، علاوة على نقل الجلسات البرلمان باللغة الأمازيغية مباشرة على القنوات التلفزية والإذاعات العمومية، مع إصدار نسخة من الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية.

كما ينص القانون على شر القرارات ومداولات الجماعات الترابية في الجريدة الرسمية لهذه الجماعات باللغة الأمازيغية، مع مراعاة استعمال الأمازيغية ضمن معايير توزيع الدعم العمومي الموجه للإنتاجات السمعية البصرية وكذا الصحافة المكتوبة والرقمية، علاوة على بث الخطب والرسائل الملكية والتصريحات المسؤولين العموميين مصحوبة بترجمتها الشفاهية والكتابة إلى اللغة الأمازيغية.

إلى ذلك، أكد وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، في كلمة له بالمناسبة، أن مشروع القانون التنظيمي يهدف إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الأولوية، من خلال مقتضيات تمحورت حول المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإدماجها في مجال التعليم، وفي مجال التشريع والعمل البرلماني، وفي مجال الإعلام والاتصال، وكذا في مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني وفي الإدارات وسائر المرافق العمومية، والفضاءات العمومية و مجال التقاضي.

وحسب بلاغ للوزارة، فقد أبرز الأعرج أن مشروع القانون التنظيمي يروم تنمية وتعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة بالقطاعين العام والخاص في مجال التواصل بالأمازيغية مع المرتفقين، فضلا عن تعزيز الأبحاث العلمية المرتبطة بتطوير الأمازيغية وكذا تشجيع دعم الإبداعات والإنتاجات والمهرجانات الأمازيغية بالإضافة إلى إدماج الثقافة والتعابير الفنية الأمازيغية في مناهج التكوين الثقافي والفني بالمؤسسات المتخصصة العمومية منها والخاصة.

ولفت الوزير إلى أن مشروع هذا القانون التنظيمي يروم دعم قيم التماسك والتضامن الوطني، وذلك من خلال المحافظة على هذه اللغة وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي، وكذا العمل على النهوض به، فضلا عن ترصيد المكتسبات الوطنية المحققة في هذا المجال وتطويرها.

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك