على امتداد أسبوع، وما بين أكادير، مراكش، الدار البيضاء، والرباط، تم عقد سلسلة ماراثونية من الاجتماعات بخصوص مجلس جهة كلميم واد نون. هذه الاجتماعات وفق مصادر إعلامية محلية، وإن لم تكشف لحد الساعة عن حيثياتها بشكل دقيق إلا أنها لم تأتي بالجديد داخل مكونات فريقي المجلس وبقي الحال على ما هو عليه قبل التوقيف الصادر عن وزارة الداخلية الممتد لسنة كاملة والمنتهي منذ الاثنين الماضي.
ما كشفته عدد من المصادر “المطلعة”، والقريبة جداً من المفاوضات التي انتهت بالفشل، هو أن آخر اجتماع عرف التداول بشأن مقترح الإبقاء على الرئاسة لـ”مباركة بوعيدة” ونيابتين من المكتب لفريقها في حين ستعود أربع نيابات لـ” المعارضة” مع الإشارة إلى أن ذات ” المصادر” لم تكشف عن كيفية تدبير باقي هياكل المجلس (كاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان ونوابهم).
هذا المقترح وفق “نون توداي” الإلكترونية، لقي الرفض من طرف جل مكونات الفريق المسير وعلى رأسهم عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم واد نون، الذي أفادت هذه “المصادر” بأنه تعرض لضغوط توصف بـ”القوية” من عدة أطراف لتقديم استقالته لكنه رفض ذلك. في انتظار أن تخرج وزارة الداخلية ببلاغ في الموضوع ستعبر من خلاله عن قرارها بخصوص مصير مجلس جهة كلميم واد نون، من أجل تفادي ” الفراغ القانوني” الحاصل حاليا.
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=39836
