الرئيسية » سياسة ومجتمع »

رفض الحكومة إصدار أوراق مالية أمازيغية يوضح بجلاء أن الأمازيغية ليس من أولويتها

قال محمد أبدرار، النائب البرلماني بالدائرة المحلية الانتخابية بسيدي إفني أن رفض الحكومة والأغلبية إصدار أوراق مالية أمازيغية، يُوضح بجلاء أن الأمازيغية كقضية مجتمعية ليست ضمن أولوياتها، مضيفاً أن الموقف السلبي من الأمازيغية يُفسر تلكؤ الأغلبية في المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وهو مشروع يُوجَد لدى مجلس النواب منذ سنة 2016 دون أن تتم مناقشته.

هذا وقد ألغت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مقتضىً من مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، يُلزم هذا الأخير بإصدار أوراق مالية أمازيغية، كان مجلس المستشارين قد اعتمده الأسبوع الماضي. وعارضت الحكومة والأغلبية وحزب الاستقلال هذا المقتضى، في إطار القراءة الثانية لمشروع القانون التي نُظمت اليوم الثلاثاء في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

وقال محمد أبدرار، لجريدة هسبريس، أن الحكومة بررت رفضها لهذا المقتضى بـضرورة انتظار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وهو ما اعتبره عذراً واهياً يظهر عداوة مكونات الأغلبية لحرف تيفيناغ بشكل خاص واللغة الأمازيغية بشكل عام. وقد ساند ضرورة إلزام بنك المغرب بإصدار أوراق مالية أمازيغية كل من برلماني فدرالية اليسار الديمقراطي وبرلمانيي حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان فريقه في مجلس المستشارين وراء هذا التعديل.

وينضاف هذا التراجع عن مقتضى يهم الأمازيغية صادق عليه مجلس المستشارين إلى ما تُسجله الأغلبية بمجلس النواب من تأخر في دراسة مشروع القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الأمازيغية، بسبب الخلافات بين مكوناتها حول مضامينه. ويدفع حزب العدالة والتنمية في هذا الصدد بالتراجع عن إلزامية حرف تيفيناغ رغم أنه حُسم بقرار ملكي قبل سنوات كحرف رسمي للغة الأمازيغية.

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك