الرئيسية » سياسة ومجتمع »

عبد الرحيم بوعيدة يتمسك برئاسة مجلس جهة كلميم واد نون ويتشبث بحلفائه

تغيرت نيوز

كشفت مصادر إعلامية محلية، أن اللقاء الذي جمع عبد الرحيم بنبعيدة، رئيس مجلس جهة كلميم الموقوفة بأغلبيته (الأقلية)، خلص إلى أن الرئيس عبد الرحيم بنبعيدة لا يزال متشبثا بشرعيته الرئاسة، مفندا كل الادعاءات التي ذهبت إلى أن الرئاسة ستؤول إلى ابنة عمته مباركة بنبعيدة.  وكشفت ذات المصادر إلى أن الرئيس عبد الرحيم بنبعيدة لا يزال متشبثاً وملتزماً بتحالفاته، وبالخيار الذي دفع عنه منذ البداية، وأن أي قرار سيتخذه سيكون بالرجوع إلى حلفائه وتماشياً مع قناعته، خاصة وأن مدة انتهاء التمديد لم يتبقى منها سوى بضعة أيام، حتى يتبين الخيار الذي سيتم اللجوء إليه من طرف وزارة الداخلية.

هذا وكانت وزارة الداخلية قد قررت تمديد توقيف مجلس جهة كلميم واد نون بصفة مؤقتة لمدة 06 أشهر إضافة ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ انتهاء مدة التوقيف الأول المحدد بموجب القرار رقم 1528.18 أبريل 2018. وأشار قرار وزير الداخلية رقم 3524.18 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6727 الاثنين 19 نونبر 2018، أن اللجنة الخاصة التي تم تعيينها ستستمر في مزاولة مهامها لتصريف الأمور الجارية للمجلس المذكور.

وزارة الداخلية أعلنت عن توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون في الفترة الأولى مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف،  بتاريخ الأربعاء 16 ماي 2018، وذلك حرصا منها على انتظام سير مصالح الجهة، واستنادا إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، التي تعمل بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، القاضي باتخاذ القرار بتوقيف مجلس جهة كلميم واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.

جدير بالذكر، أن محمد أبدرار، النائب البرلماني عن دائرة إقليم سيدي إفني باسم حزب الأصالة والمعاصرة سبق وأن تقدم بسؤال كتابية إلى وزير الداخلية حول تدبير شؤون جهة كلميم واد نون أثناء فترة “التوقيف”، متسائلا  عن تفاصيل المشاريع التي تم تنزيلها إبان عمل اللجنة المؤقتة التي عينها وزير الداخلية والتي ترأسها والي الجهة، وتسأل في سؤاله الكتابي عن مآل إعداد التراب الخاص بالجهة وكذا المخطط الجهوي للتنمية، إضافة إلى جميع الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة لتجاوز معضلة وضعية ميزانية الجهة، المعروضة أمام القضاء الإداري وعلاقة ذلك بالالتزامات الجهوية وفق تعبير المراسلة.

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك