الرئيسية » تربية وتعليم »

النقابات التعليمية تحمل المسؤولية لوزارة التعليم والحكومة بسبب أزمة “أساتذة الكونطرا”

حمل التنسيق النقابي الخماسي بقطاع التربية الوطنية المسؤولية للوزارة والحكومة في ملف “أساتذة التعاقد” بسبب رفض التعجيل بالحوار مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد قبل يوم الاثنين 15 أبريل 2019، بعدما قررت الحكومة، نقلا عن الوزارة، رفض الاستجابة لهذا الطلب.

وأوضح بلاغ للتنسيق النقابي الخماسي بقطاع التربية الوطنية، أن الهيئات النقابية الخمس جددت دعوتها وزارة التربية الوطنية لبرمجة اجتماع خاص بالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بين النقابات والوزارة وبحضور ممثلي المعنيين بالأمر في أقرب وقت ممكن، وهو ما رفضته الوزارة.

وبخصوص الملفات المطلبية المتبقية، فقد تم إبلاغ النقابات، وفق بلاغهم المشترك، قرار الحكومة “تسوية ملفي ضحايا النظامين الأساسيين والزنزانة 9، وفق الحل المقترح من لدن الوزارة يوم 25 فبراير 2019. وهو الأمر الذي اعتبره التنسيق النقابي مخالفا لمنهجية التفاوض المعتمدة قطاعيا”.

وطالبت النقابات الخمس بـ”تحسين العرض الوزاري السابق بالنسبة لجميع الملفات المطروحة، وهو ما التزمت الوزارة به خلال لقاء مقبل سينعقد يوم الاثنين 15 أبريل 2019 قبل الحسم النهائي في أجرأتها”، بحسب لغة البلاغ النقابي المشترك.

“التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” قالت إنّه لا يمكن الحديث عن مقترحات وضمانات حقيقية في ظلّ غياب بلاغ رسمي للوزارة الوصية على قطاع التعليم، وذلك بعد دعوة شفهية من وزير التربية الوطنية بعودة الأساتذة إلى الأقسام مقابل توقيف جميع الإجراءات الزجرية ضد الأساتذة المضربين.

وأشارت التنسيقية في بلاغ لها، أنها “توصلت بعدة مبادرات وساطة (البرلمانيين الشباب، هيئات مدنية) من أجل حل الملف، أفضت كلها إلى ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع وزارة التربية الوطنية”، مشيرة إلى أن “النقابات التعليمية أبلغتها مقترحات الوزارة المتمثلة في فتح الحوار شريطة وقف الإضراب مقابل توقيف جميع الإجراءات الزجرية ضد الأساتذة”.

واعتبرت التنسيقية مقترحات الوزارة “ابتزازا لها، ولا تكشف عن حسن نية الوزارة وجديتها لحل الملف، وذلك بغياب بلاغ رسمي وضمانات حقيقية”. وادانت أسلوب تعامل الوزارة مع ملف التعاقد بصفة عامة، وقضية الحوار الذي برمجته يوم الثلاثاء والشروط التعجيزية المرافقة له بصفة خاصة، والتي تطرح علامات استفهام عدة؛ في مقدمتها لماذا تأجيل الحوار؟ ألم يكن من الأجدى تعجيل الحوار لحل الملف حفاظاً على مصلحة المتعلمين؟.

وثمّنت التنسيقية ذاتها “الحوارات الجدية غير المشروطة وعلى أرضية إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية”، مقررة “تمديد الإضراب الذي سيتمّ الإعلان عن تفاصيله في البيان الختامي للمجلس الوطني”، ومحملة المسؤولية التامة للوزارة الوصية فيما آلت وما ستؤول إليه الأوضاع في المنظومة التعليمية، كما دعتها إلى استحضار مصلحة المتعلمين والمتعلمات”.

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك