الرئيسية » سياسة ومجتمع »

هذه 09 نقط ثم إيداعها على طاولة مكتب مجلس جماعة تغيرت لإدراجها في دورة ماي 2019

تغيرت نيوز

تقدمت كلتومة المحي، عضو مجلس جماعة تغيرت إقليم سيدي إفني، رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات بذات المجلس بـطلب إدراج 09 نقط في جدول أعمال دورة مجلس الجماعة لشهر ماي 2019، طبقاً للمادة الـ 40 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية.

النقطة الأولى تتعلق بالتداول والمصادقة حول كيفية تدبير مركز التربية والتكوين بمركز جماعة تغيرت، كون مركز التربية والتكوين الوحيد الكائن بمركز الجماعة ، يعرف مجموعة من المشاكل في الآونة الأخيرة، تتمثل في الاستغلال العشوائي، ما يتطلب تدخل الجماعة الترابية تغيرت للمصادقة على النظام الداخلي للمركز وتحديد شروط استغلاله والاستفادة من خدماته من طرف الجمعيات.

النقطة الثانية التي تقدمت بها المحي، تتعلق بالتداول والمصادقة على تجديد اتفاقية شراكة مع جمعية النادي الرياضي تامونت إمجاض، وبررت المحي اقتراحها أن الاتفاقية التي سبق أن وقعها المجلس هي لسنة واحدة قابلة للتجديد، ورفض مكتب المجلس إدراجها بدورة فبراير 2019، بداعي أن الجماعة لم تتوصل بتقرير حول صرف الاعتمادات التي تم تخصيصيها للجمعية في السنة الماضية، في حين أن الجماعة توصلت بتقرير مالي مصادق عليه من طرف محاسب معتمد بتاريخ 12 شتنبر 2018.

النقطة الثالثة، تتعلق برفع ملتمس إلى الجهات المعنية من أجل استفادة ساكنة جماعة تغيرت من التحفيظ الجماعي، وذلك لفوائده الكثيرة على الأملاك العقارية بتراب الجماعة، وتشجيع الساكنة لتحفيظ أملاكهم العقارية، خاصة وأن مسطرة التحفيظ مجانية.  وأضافت المحي أن ساكنة الجماعة الترابية تغيرت مستعدة لإجراء تحفيظ لأملاكهم العقارية، خاصة الأراضي الفلاحية، غير أن التكلفة المالية التي تتطلبها مسطرة التحفيظ حالت دون ذلك، لذا يتعين على المجلس الجماعي رفع ملتمس إلى الجهات المعنية المختصة قصد إجراء التحفيظ الجماعي للنفوذ الترابي لجماعة تغيرت وفق تعبيرها.

“الدراسة والمصادقة على إحصاء وجرد الممتلكات العقارية للجماعة وتحفيظها”، هي النقطة الرابعة التي اقترحتها المحي، مؤكدة أن مجموعة من الأملاك العقارية (الدكاكين … ) كانت تُحسب أنها أملاك جماعية، غير أن إجراء عملية التحفيظ المؤقت من طرف الأملاك المخزنية في الأسابيع القليلة الماضية، يتبين أن الجماعة لا تتوفر على أملاكها الخاصة، وإن كانت تتوفر عليها، فلابد من إجراء علمية الجرد لجميع ممتلكات الجماعة وإحصائها وتحفيظها.

في سياق آخر، طلبت المحي في النقطة الخامسة برفع ملتمس إلى لوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان لاستهداف تراب الجماعة بمشاريع، حيث تعتبر الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، من بين المؤسسات الوطنية التي تـُساهم في إنجاز وتمويل مجموعة من المشاريع، وبما أن جماعة تغيرت لم تستفيد من المشاريع الممولة من طرف هذه المؤسسة، يتعين على الجماعة رفع ملتمس قصد استهداف الجماعة بمشاريعها، خاصة المدرة للدخل.

المجال الصحي استأثر باهتمام التقدمية كلتومة المحي في النقطة السادسة المتعلقة برفع ملتمس لمجالس الجماعات التابعة لمنطقة “إمجاض” وهي كل من سبت النابور وبوطروش وأنفك وإبضر حول إعادة دراسة موضوع “إحداث مجموعة الجماعات إمجاط للتنمية”، حيث سبق للمجلس أن تداول حول موضوع إحداث مجموعة جماعات إمجاض للتنمية، للعمل سوياً على إحداث مستشفى القرب بمركز جماعة تغيرت، غير أن هذه المجموعة لم يتم تفعيلها، خاصة بعد رفض المجلس الجماعي المصادقة بشأنها تحفظاً على العيوب الشكلية التي تضمنها الاتفاقية، ولهذا يجب على المجلس الجماعي لتغيرت رفع ملتمس إلى الجماعات الخمس المعنية قصد إعادة دراسة الموضوع وإخراج الفكرة إلى حيز الوجود.

في مجال الحق في الحصول على المعلومة الاستباقية، اقترحت كلتومة إدراج نقطة سادسة تتعلق بالتداول والمصادقة حول إحداث موقع إلكتروني للجماعة كواجهة للتواصل والإخبار والتشاور والحوار، خاصة وأن المادة 87 من القانون الداخلي للمجلس الجماعي تنص على أنه يـُعلق ملخص المقررات في ظرف ثمانية أيام بمقر الجماعة ويمكن بالإضافة إلى ذلك نشر هذه المقررات بجميع الوسائل الممكنة بما في ذلك الطريقة الالكترونية بقصد اطلاع العموم عليها، ما يستوجب إحداث موقع إلكتروني على غرار باقي الجماعات، حيث سيساهم ذلك في التواصل والإخبار والتشاور والحوار مع الناخبين، إضافة إلى أن القانون الجديد المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة ينص في عدد من المواد إلى النشر الاستباقي للمعلومة، وسيكون بوابة لنشر مقررات المجلس والإعلانات وكل المعلومات المتعلقة بالجماعة.

المجال البيئي هو الآخر موضوع النقطة الثامنة، حيث طالبت ذات العضو بإدراج النقطة المتعلقة بالتداول بخصوص المطرح الجماعي المؤقت، حيث سبق وأن تم رفض إدراج نفس النقطة من طرف مكتب المجلس بدعوى أن مطرح النفايات الحالي قرب مركز جماعة تغيرت هو مطرح مؤقت في انتظار تفعيل مخطط المديرية الإقليمية لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لإقليم سيدي إفني الذي ينص على إفراغ النفايات المنزلية بتراب جماعة سبت النابور، غير أن تعرض ساكنة هذه الأخيرة، تبين حسب المحي أنه ثم إلغاء إنشاء نقطة إفراغ النفايات بجماعة سبت النابور، ما يتطلب إحداث مطرح جماعي لجماعة تغيرت يستجيب للمعايير البيئية والصحية الضروريين.

في ختام الطلب، طلبت المحي في النقطة التاسعة والأخيرة بإدراج نقطة تتعلق بـ”تقديم الدعم المالي لفائدة التعاونيات”، التي تعتبر مصدر دخل لمجموعة من الأسر، خاصة النساء، وعرفت جماعة تغيرت في الآونة الأخيرة تأسيس مجموعة من التعاونيات، ما يستدعي تقديم الدعم اللازم (مالي ومعنوي) لفائدتها قصد خلق فرص شغل لفائدة النساء والشباب بالمنطقة وفق تبرير مقترحها.

جدير بالذكر أن المادة الـ40 تنص على أنه: “يجوز لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم أن يقدموا للرئيس، بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه، طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات. ويتعين أن يكون رفض إدراج كل نقطة مقترحة معللا وأن يبلغ إلى مقدم أو مقدمي الطلب. ويحاط المجلس علما، دون مناقشة، عند افتتاح الدورة بكل رفض لإدراج نقطة أو نقاط اقترح إدراجها في جدول الأعمال، ويدون ذلك وجوبا بمحضر الجلسة. وفي حالة تقديم طلب كتابي قصد إدراج نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات من قبل نصف عدد أعضاء المجلس، تسجل وجوبا هذه النقطة في جدول الأعمال“.

ولم تنص هذه المادة على الآجال القانوني لوضع طلب الإدراج كما هو الشأن بالمادة الـ46 من نفس القانون تحدد إيداع الأسئلة الكتابة في أجل شهر قبل انعقاد الدورة، والتي تنص أنه: “يمكن لأعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا، بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه، أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة. وتسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها شرط أن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل. وتقدم الإجابة عليها في جلسة تنعقد لهذا الغرض، وفي حالة عدم الجواب خلال هذه الجلسة، يسجل السؤال، بطلب من العضو أو الأعضاء المعنيين، حسب الترتيب في الجلسة المخصصة للإجابة على الأسئلة خلال الدورة الموالية. ويخصص مجلس الجماعة جلسة واحدة عن كل دورة لتقديم أجوبة على الأسئلة المطروحة. ويحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات إشهار الأسئلة والأجوبة“.

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك