الرئيسية » سياسة ومجتمع »

جمعية إقليمية بسيدي إفني تـُندد بـ”التوظيفات المشبوهة” المبنية على حساب القرابة والزبونية

تغيرت نيوز

طلبت الجمعية الإقليمية للمعطلين بسيدي إفني، بضرورة  فتح حوار جاد ومسؤول مع الجمعية، وإعطاء الأولوية للملف المطلبي للجمعية في عملية التشغيل، وتمكين مناضلي ومناضلات الجمعية من مناصب الوظيفة العمومية المتوفر بالمصالح العمومية بالإقليم. وذلك في بيان لها توصلت تغيرت نيوز بنسخة منه. ونددت بـ”الحصار والقمع” في حق مناضلي ومناضلات الجمعية الإقليمية أثناء تنفيذهم لأشكالهم الاحتجاجية السلمية الحضارية، وكذا بـ”التوظيفات المشبوهة” المبنية على حساب القرابة والزبونية في مختلف المؤسسات العمومية التابعة للإقليم، معلنةً عزمها على مواصلة نضالاتها حتى تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.

وفي سياق متصل، عبرت الجمعية في بيانها، رفضها للمعالجة الأمنية التي ينهجها عامل الإقليم على حساب المعالجة الاجتماعية في تعاطيه مع القضايا العادلة والمشروعة، موجهةً ندائها إلى كافة المعطلين والمعطلات بالإقليم إلى الالتحاق بالجمعية الإقليمية والنضال من أجل انتزاع حقهم المشروع في الشغل القار والعيش الكريم. وعبر البيان عن تضامن المطلق واللا مشروط لهذا الإطار مع النضالات البطولية لكافة الإطارات المعطلة بالمغرب، ومع كافة الحركات الاحتجاجية السلمية التي تناضل من أجل حقوقها العادلة والمشروعة، والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ومع نضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

هذا، ويأتي هذا البيان وفق ذات المصدر بعد سلسلة من الأشكال النضالية التي تخوضها الجمعية الإقليمية للمعطلين بسيدي إفني أمام مختلف المؤسسات العمومية بهدف انتزاع حقها المشروع في الشغل القار، كحق مكفول بمقتضيات الدستور المغربي والمواثيق الدولية، وذلك (يضيف المصدر) لكون نضالات الجمعية تهدف بالأساس إلى محاربة أشكال الفساد والدفاع عن حق منخرطيها في الشغل القار والعيش الكريم.

إلا أن هذه النضالات يقول البيان، “جوبهت باللامبالاة والحصار والقمع ليلة 06 أبريل 2019، والذي نتج عنه إصابة أحد مناضلي الجمعية الإقليمية للمعطلين سيدي إفني، نقل على إثرها إلـى المستشفى الإقليمي سيدي إفني. ويأتي ذلك أيضا، أمام استمرار سياسة الهروب إلى الأمام وزرع اليأس في صفوف المعطلين دون وجود إرادة حقيقية من جهة المسؤولين في الخروج بنتيجة تأخذ بعين الاعتبار القضية في شموليتها وعمقها الاجتماعي وفق تعبير المصدر.

وجاء في البيان، أن إقليم سيدي افني، كما هو شأن العديد من أقاليم المغرب يعرف الكثير من مظاهر الفساد الإداري والسياسي وانتشار الرشوة والزبونية وما يترتب عن ذلك من هدر المال العام، واستفحال معضلة البطالة التي تشكل إحدى الأسباب الرئيسية للأزمة في عموميتها، وأمام ما يميز الوضع المحلي حسب البيان، غياب استراتيجية واضحة برفع التهميش وتنمية الإقليم وكذا استمرار هيمنة لوبيات الفساد المتحكمة في أغلب دواليب المؤسسات العمومية، وتوزيع الثروات العمومية على المقربين وذوي المصالح الضيقة والاقدام على توظيفات مشبوهة اعتمادا على معايير الزبونية والرشوة والقرابة.

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك