تغيرت نيوز
عبر التنسيق النقابي لستة نقابات إقليمية بإقليم تيزنيت عن رفضه القاطع لمخطط التعاقد “المشؤوم” ولكل الإجراءات التعسفية التي تتخذ في حق الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ولكل القرارات الرامية إلى توريط أطر الإدارة التربوية بدفعهم لتطبيق مسطرة الانقطاع عن العمل وترك الوظيفة في حق الأساتذة/ت الذين فرض عليهم التعاقد رغم عدم قانونيتها. وجدد التنسيق في بيان له، تتوفر تغيرت نيوز على نسخة منه، تضامنه ومساندته لأطر الإدارة التربوية في معركتهم من أجل الإطار. وكذا رفضه المطلق للحلول الترقيعية واللا تربوية التي تهدف إلى إسناد أقسام المضربين لغيرهم في محاولة يائسة لتكسير النضالات المشروعة للشغيلة التعليمية، ودعا نساء ورجال التعليم بالإقليم إلى الرفض المطلق لهذا الإسناد.
في نفس السياق، أدان التنسيق المقاربة “القمعية والانتقامية” التي تمارس ضد الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها التنسيقية وكل فئات الشغيلة التعليمية، مؤكداً على ضرورة احترام المديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية والوزارة الوصية للحريات النقابية، وفي مقدمتها الحق في الإضراب، واعتبر سلك مسطرة ترك الوظيفة تصرفاً يخالف النصوص القانونية شكلا ومضمونا، ما دام الأساتذة/ت يعلنون إضرابهم بناء على قرار جماعي وملف مطلبي تزكيهما بيانات ووثائق رسمية، معلناً تضامنه مع كل نضالات الشغيلة التعليمية التي تخوض معارك بطولية دفاعا عن المدرسة العمومية والحق المشروع في الإدماج في الوظيفة العمومية وتحصين المكتسبات وانتزاع الحقوق.
البيان، دعا الدولة المغربية إلى استحضار المصلحة الوطنية والاستجابة لمطالب الحركة النقابية المغربية لتفادي الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية، وتجنيب المنظومة التربوية حالة الارتباك وعدم الاستقرار، وذلك بالاستجابة للملفات المطلبية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، ويـُهيب بالشغيلة التعليمية بالإقليم إلى المزيد من التعبئة ووحدة الصف لمواجهة مسلسل تفكيك المدرسة العمومية والإجهاز على الحقوق والحريات النقابية، داعياً إلى السعي نحو تحقيق المطالب العادلة والمشروعة، وذلك بانخراط الجميع في الإضراب العام الوحدوي أيام 26/27/28 مارس 2019، وبالمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الثلاثاء 26 مارس 2019 أمام المديرية الإقليمية للتعليم بتيزنيت على الساعة 11 صباحا استجابة لنداء المكاتب النقابية الوطنية، وكذا بالدعم والمساندة لكل الأشكال النضالية للتنسيقية المحلية للأساتذة/ت الذين فرض عليهم التعاقد.
جدير بالذكر أن البيان، يأتي عقب اجتماع المكاتب النقابية الإقليمية يوم 19 مارس 2019 بممثلين عن جمعيتي مديرات ومديري المؤسسات الابتدائية والثانوية، وممثلين عن التنسيقية المحلية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. الذي جاء في أجواء تتسم باستمرار الهجوم على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية واستهداف المدرسة والوظيفة العموميتين، وتزايد وتيرة القمع والتضييق على الأشكال النضالية التي تخوضها النقابات التعليمية إلى جانب كل فئات أسرة التربية والتعليم خاصة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والذين يواجهون حملة يائسة وغير قانونية تقودها الدولة عبر وزارتها الوصية، ومن خلال الأكاديميات الجهوية والمديريات الاقليمية، من أجل ثنيهم عن مواصلة الانخراط في الإضراب.
ولعل آخر أشكال الاستهداف والتضييق الممنهج الذي يطال نضالات هذه الفئة، يضيف البيان، إصدار مذكرة تأمر فيها الأكاديمية المديرين الإقليميين ومدراء المؤسسات بتفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق من تصفهم بالمتغيبين، ومحاولة إسناد أقسام الأساتذة/ت المضربين/ت لغيرهم، وكذا الاتصالات الهاتفية التي يتلقاها الأساتذة/ات الذين فرض عليهم التعاقد وأسرهم، والتي تحمل تهديدات غير مقبولة و مدانة، في ضرب صارخ للحق في الإضراب الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية وخرق سافر للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=39106
