الرئيسية » سياسة ومجتمع »

لماذا تجاهلت الجماعات الترابية بإقليم سيدي إفني مذكرة وزير الداخلية؟

تغيرت نيوز

سبق أن طلب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لدعوة الجماعات الترابية (الجهات، والعمالات والأقاليم، والجماعات) لتعيين مكلف أو مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات تنفيذا للقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. وذلك قبل دخول القانون حيز التنفيذ.

جدير بالذكر، أن مقتضيات القوانين التنظيمية، سواء 111.14 المتعلق بالجهات، و112.14 المتعلق بالمجالس الإقليمية والعمالات و113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، تنص على أن هذه الجماعات، (الجهة، العمالة أو الإقليم، الجماعة المحلية) تتوفر على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس. وتعيين مكلف بتلقي طلبات الحصول على المعلومات رهين بعقد هذه الجماعات لا سيما المحلية منها بعقد دورة استثنائية خاصة التي لم تـُدرج هذه النقطة في دورة فبراير 2019.

وكانت دورية وزير الداخلية أوضحت، أنه تفعيلا لمقتضيات القانون 31.13 وخاصة المادتين 12 و 13 منه ، يتعين على الجماعات الترابية اتخاذ التدابير اللازمة لتعيين إطار مرتب على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو ما يعادله، تعهد إليه مهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومة ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة وفي حال تعذر ذلك، يتم تعيينه من ضمن الموظفين أو المستخدمين المرتبين في أعلى درجة بالجماعات الترابية.

وأضافت الدورية ذاتها، أنه لبلورة الحق في الحصول على المعلومات على صعيد الجماعات الترابية، فإن هذه الأخيرة مدعوة لوضع برنامج عمل سنوي لتدبير المعلومات التي بحوزتها وتحيينها وترتيبها وحفظها وكذا تحديد ونشر المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي، مع مراعاة المعلومات المستثناة بمقتضى هذا القانون.

جدير بالذكر أن القانون رقم 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، يدخل حيز التنفيذ، يومه الثلاثاء 12 مارس 2019 حيز التنفيذ، بعدما نشر في الجريدة الرسمية رقم 6655 الصادرة يوم 12 مارس 2018، حيث نص في مادته الأخيرة (المادة 30) أنه “يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”، وبذلك يكون تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ هو اليوم 12 مارس.

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك