أفادت مصادر مطلعة، بأن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بكلميم، وجه استدعاءات إلى 11 عضوا بالمجلس الجماعي لأفركط بإقليم كلميم، وشخصا آخر من خارج المجلس، للمثول أمامه في 11 مارس المقبل.
وتفيد المعطيات، بأن هذه الاستدعاءات تأتي على خلفية التحقيق في ملف يتعلق بـ”قبول شيكات على سبيل الضمان”. ووفق ذات المعطيات، فمن المنتظر بأن يخضع من تم توجيه الاستدعاءات إليهم لجلسات التحقيق قبل إصدار حكم في المنسوب إليهم وإحالة ملفاتهم من جديد على النيابة العامة المختصة.
وكما نشرنا سابقا فهذا الملف “تفجر” عقب ما بات يعرف بـ” فشل مخطط إقالة رئيس المجلس الجماعي لأفركط من منصبه وما ترتب عنه من بلوكاج”، حيث أقدم بعدها مستشارين بالجماعة على تحرير شكاية مرفقة بتسجيل صوتي ووضعهما لدى النيابة العامة بابتدائية كلميم، يلتمسان من خلالهما “استعادة” شيكاتهما ووضع حد “لابتزازهما” على حد قولهما.
وذكر المستشاران المشتكيان، بأنهما يتعرضان للابتزاز والتحريض من طرف أشخاص بعد إقناعهما بتقديم ثلاث شيكات على سبيل الضمانة مقابل إشراكهما في التسيير الجماعي بعد إقالة الرئيس”، كما أضافا بأنهما تعرضا لما أسمياه بـ”المؤامرة” وفق تعبيرهما الوارد في هذه الشكاية.
وقال المعنيان، بأنه “تم الإيقاع بهما، بعدما سلما شيكاتهما مع تسع شيكات أخرى لأعضاء آخرين لعضو ذكراه بالاسم في الشكاية”، موضحين بأنهما بعد كشفهما لهذه المؤامرة والتراجع عن المشاركة في عرقلة عمل المجلس توالت عليهما التهديدات بدفع شيكاتهما”.
نون توداي من كلميم
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=38536
