الرئيسية » سياسة ومجتمع »

مراسلة تكشفت قيام رئيس جماعة بإقليم سيدي إفني بأثقاب استكشافية بدائرته الانتخابية خارج القانون

تغيرت نيوز

كشفت مراسلة وجهاتها نقابة موظفي وأعوان جماعة بوطروش إقليم سيدي إفني إلى رئيس جماعاتهم، عن مجموعة من القضايا، اعتبرتها المراسلة غياب لترشيد بعض النفقات وخروقات في التدبير، أبرزها وفق ما جاء في الوثيقة، اطلعت تغيرت نيوز على مضمونها، أن رئيس الجماعة، قام بمجموعة من الأثقاب الاستكشافية بمركز الجماعة، التي هي دائرته الانتخابية دون قرار جماعي أو دراسة تقنية أو ترخيص من وكالة الحوض المائي.

ومن بين ما اعتبرتها الوثيقة ذاتها، خرقاً ومخالفة القانون، استفادة موظفين يعملان سائقين لسيارة الإسعاف والشاحنة الصهريجية من تعويضات الأشغال الشاقة والملوثة ومن تعويضات التنقل، الأمر الذي يخرق قرار وزير الداخلية عدد 1732.07 الصادر في 18 شتنبر 2007، والقرار الوزاري المراجع رقم 1191.03 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2003 القاضي بتحديد إجراءات صرف التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة التي يقوم بها بعض الموظفين والأعوان العاملين بالجماعات المحلية بموجب المرسوم رقم 02.86.349 بتاريخ 02 دجنبر 1986.

وأضافت المراسلة أنه طبقا للظهير الشريف 1.58.008 بتاريخ 24 فباير 1958 الذي يحتوي القانون الأساسي للوظيفة العمومية، خاصة الفصل السابع عشر، فإن:” كل موظف كيفما كانت رتبته في السلك الإداري مسؤول عن القيام بالمهام التي عهد بها إليه” وأن التعويض عن التنقل مخصص للموظف الذي ينتقل خارج مقر إقامته بطلب من الإدارة، للقيام بمأموريات معينة، والغاية منه تغطية المصاريف التي يتحملها الموظف في إطار المهمة الموكولة إليه، علما أن الموظفين المعنيين ينتقلان عبر سيارة الإسعاف الجماعية.

ومن بين الخروقات التي كشفت عنها المراسلة التي توصلت بها رئاسة المجلس بتاريخ 12 فبراير 2019، والموجهة كذلك إلى كل من وزيـر الـداخـلـيـة، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، رئــيــس الـمـجـلـس الأعـلـى للحسابـات، الـوالي المديـر العـام للجماعـات الترابية، رئيس المجلس الجهوي للحسابات بكلميم،  عـامـل إقـلـيــم سـيـدي إفـنــي. (من بين الخروقات)،  استفادة موظف ثالث، من تعويضات الأشغال الشاقة والملوثة، وهو موضع رهن إشارة البريد للعمل بالوكالة المتواجدة بمركز الجماعة ويتلقى تعويضا عن هذه الخدمة.

النقابة، طلب بضرورة تسوية وضعية الموظف الحسن بوجكان لدى الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وتأمين الموظفين وضمان سلامتهم البدنية أثناء مزاولتهم عملهم، واقتناء اللباس الخاص بالأعوان والعمال الموسميين وتمتيعهم بشروط الصحة (التلقيحات اللازمة) والسلامة، وأشارت المراسلة أنه رغم توفر الجماعة على محام متعاقد معه، فإنها لا تحمي الموظفين طبقا للفصل التاسع عشر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، من التهديدات والتهجمات والإهانات والتشنيع والسباب الذي قد يستهدفهم بمناسبة القيام بمهامهم. ونددت بعدم تقدير الموظفين، وتدخل بعض أعضاء المجلس في شؤونهم، الأمر الذي وصل حد السخرة، وغض الطرف عن الغيابات المتكررة لبعض الموظفين، والتساهل معهم في إنجاز المهام.

المراسلة، أكدت أن غرباء ليسوا بموظفين ولا أعوان موسميين يتدخلون في مهام الموظفين، كما حصل في الدائرة الانتخابية إدمبارك، حيث وضعت الشاحنة المزودة برافعة رهن إشارة عضو الدائرة الذي استأجر كهربائيا لاستبدال مصابيح الكهرباء العمومية، ما أثار امتعاض وشكوى المواطنين الذين تم إقصائهم من هذه العملية، وأضافت المراسلة أن السيارة الوحيدة التي تتوفر عليها الجماعة والموضوعة رهن إشارة الرئيس، فيستفيد منها جميع أعضاء وعضوات المكتب سياقة وركوبا، دون وجه حق وخارج أوقات العمل، ما يكلف الجماعة استهلاكا في الوقود والزيوت وقطع الغيار، في الوقت الذي لا يتوفر فيه الموظفون على سكن وظيفي أو نقل جماعي يقيهم  عناء وخطورة الركوب لدى سيارات النقل السري بهذه المنطقة النائية والصعبة.

مشاركة الخبر مع أصدقائك

تعليق واحد

  1. Saididma@yahoo.fr: 2019/02/14 1

    اعداء التنمية استعملو كل أشكال التشويش عن هدا المكتب الدي يشغل في صمت والدي عرفت في ولايته مشاريع مهيكلة.

أكتب تعليقك