الرئيسية » سياسة ومجتمع »

القضاء الإداري باستئنافية مراكش يـُحدد تاريخ الحسم في مصير ميزانية جهة كلميم

تغيرت نيوز

حددت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش،   31 يناير 2019، موعداً للنطق بقرارها في  طلب الاستئناف المتقدم به لإلغاء حكم ابتدائي صادر عن إدارية أكادير، والقاضي بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس جهة كلميم واد نون بختم واعتماد ميزانية الجهة لسنة 2018. وذلك بعد أزيد من سنة على دخولها للقضاء الإداري.

وكانت مجموعة من “المصادر” قد كشفت بأن الميزانية “الموقوفة” لجهة كلميم واد نون، برسم السنة المالية 2018،  منها  85 في المائة تقريبا مبرمجة للنفقات الإجبارية المترتبة عن الالتزامات المالية للجهة في مجموعة من اتفاقيات الشراكة التي تهم إنجاز عدد من المشاريع بالأقاليم الأربعة للجهة كما هو الحال بالنسبة للمشاريع المدرجة في برنامج التنمية المندمجة للجهة الموقع أمام الملك محمد السادس، بالإضافة إلى النفقات المتعلقة بأجور الموظفين، فيما حوالي 15 في المائة فهي تهم ميزانية التسيير.

فبعد مرور أزيد من سنة تقريبا، لا زالت ميزانية مجلس جهة كلميم واد نون برسم السنة المالية 2018، تروج داخل القضاء الإداري، فيما ميزانية 2019 يجهل مصيرها هي الأخرى، حيث أن اللجنة الخاصة برئاسة الوالي هي من تقوم حاليا ومنذ حوالي سبعة أشهر  بتدبير  شؤون المجلس تفعيلا لقرار الداخلية، القاضي بإيقاف جميع أعضاء جهة كلميم واد نون لمدة ستة أشهر تم تجديدها  الشهر الماضي، لستة أشهر أخرى مع الإبقاء على مكونات نفس اللجنة لتصريف الأمور الجارية بالمجلس خلال مدة التوقيف.

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك