الرئيسية » سياسة ومجتمع »

برلماني يجر وزير الداخلية إلى المساءلة البرلمانية بخصوص توقيف مجلس جهة كلميم واد نون

تغيرت نيوز

تقدم محمد أبدرار، النائب البرلماني عن دائرة إقليم سيدي إفني باسم حزب الأصالة والمعاصرة بسؤال كتابية إلى وزير الداخلية حول تدبير شؤون جهة كلميم واد نون أثناء فترة “التوقيف”، متسائلا  عن تفاصيل المشاريع التي تم تنزيلها إبان عمل اللجنة المؤقتة التي عينها وزير الداخلية والتي ترأسها والي الجهة.

وتسأل البرلماني في سؤاله الكتابي عن مآل إعداد التراب الخاص بالجهة وكذا المخطط الجهوي للتنمية، إضافة إلى جميع الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة لتجاوز معضلة وضعية ميزانية الجهة، المعروضة أمام القضاء الإداري وعلاقة ذلك بالالتزامات الجهوية وفق تعبير المراسلة.

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك