تغيرت نيوز
أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير صباح يومه الجمعة 28 دجنبر 2018 حكمها برفض الطعن المقدم من طرف حزب العدالة والتنمية ضد وزارة الداخلية فيما يتعلق بقرار توقيف مجلس جهة كلميم واد نون لمدة ستة أشهر الصادر بالجريدة الرسمية يوم 21 ماي 2018، وتم تمديديه بقرار آخر الشهر الماضي لمدة ستة أشهر أخرى.
وكانت المحكمة قد قضت مساء يوم الثلاثاء الماضي بإدخال طعن أعضاء فريق العدالة والتنمية بمجلس جهة كلميم واد نون، لجلسة التأمل، بعد أن أعلنت المحكمة الملف جاهز للمداولة الثلاثاء 25 دجنبر 2018. جدير بالذكر أن مقال الطعن سجل منذ 11 نونبر 2018، وعين الملف بأول جلسة وتبليغ نسخة من المقال للأطراف قصد الجواب،
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=37783
