هذا ما قررته المحكمة الإدارية بخصوص “توقيف” مجلس جهة كلميم واد نون

قررت المحكمة الإدارية بأكادير يومه الثلاثاء 25 دجنبر 2018، إدخال ملف الطلب الذي تقدم به أعضاء حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة كلميم واد نون يطعنون من خلاله  في قرار وزارة الداخلية، المنشور بالجريدة الرسمية، بتاريخ 21 ماي 2018 والقاضي بتوقيف  جهة كلميم واد نون لمدة ستة أشهر مع تعيين لجنة خاصة لتصريف الأمور الجارية بالمجلس خلال مدة التوقيف قبل أن يتقرر تجديد هذا التوقيف لستة أشهر أخرى.

وحددت إدارية أكادير، يوم الجمعة 28 دجنبر 2018، على الساعة الحادية عشرة صباحا، موعدا  لإصدار قرارها بخصوص هذا الطلب بعد انعقاد جلستين، الأولى بتاريخ 18 دجنبر 2018، حيث قدم خلالها محامي الداخلية، رده على ما ورد في “طعن البيجيدي” وعرفت أيضا منح مهلة للطرف الطاعن لتقديم تعقيبه،  أما جلسة اليوم الثلاثاء، فتقرر على  إثرها حجز الملف للمداولة. 

وكما تأكد سابقا من مصدر من حزب “البيجيدي” الذي صرح بأن الأخير قام بعدة إجراءات للطعن في قرار التوقيف، منها سلوك مسطرة تحرير التظلم الإداري، قبل نهاية الأجل القانوني المحدد في 60 يوما بعد صدور القرار الأول،  والذي يمنح للجهة الموجهة إليها هذا التظلم مهلة شهرين للرد، كما يمنح مهلة 60 يوما أخرى لوضع الطعن لدى القضاء الإداري وهو ما فعله ” البيجيدي” حسب ما صرحت به الكتابة الجهوية لحزب المصباح.

رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=37724