نقابة تبعث برسالة احتجاج إلى رئيس جماعة ترابية بإقليم سيدي إفني وهذا نصها

الاتحاد المغربي للشغل

الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية

المكتب الإقليمي لسيدي افني

سيدي افني في: 2018/12/22

إلى السيد:  رئيس الجماعة الترابية لسبت النابور

الموضوع: رسالــــــــة احتجــــــاج.

تحية واحتراما ،

وبعد ، فعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، وبناء على طلب المؤازرة الموجه إلى الفرع الإقليمي لسيدي افني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. فإنه يؤسفنا أن نبلغكم احتجاجنا الشديد على الانتهاكات والتعسفات الخطيرة التي تمارسونها في حق الشغيلة الجماعية بجماعة سبت النابور، وتماديكم في هذه الخروقات والتعسفات رغم طلبنا لعقد لقاء عاجل مع سيادتكم في الموضوع، والمودع لدى مصلحة كتابة الضبط بالجماعة والمسجل تحت عدد 355 بتاريخ : 10 /11/ 2018.

السيد الرئيس؛

• لقد قمتم في البداية بإلحاق تعسفي لكل من السيد “أحمد العابد” إلى مركز الجماعة، بعد ما كان يشتغل بفرع زاكور للحالة المدنية لمدة طويلة، والمشهود له بتفانيه في عمله وكفاءته في اداء واجبه المهني تجاه المرتفقين، والسيد “إبراهيم واكوني” في اسنادهم “نظافة السوق الأسبوعي”، بناء على قراراتكم على التوالي:
• السيد: أحمد العابد اشتغل بفرع الحالة المدنية لمدة تزيد عن 18 سنة أي مند تعيينه بالجماعة، حيث لم يسبق له أن مارس أية مهام أخرى تذكر، أي بعدما راكم بهذه المهمة تجربة طويلة بفرع الحالة المدنية، ليتفاجأ بإسناده أشغال “النظافة بالسوق الأسبوعي وتزيين الحفلات والأعياد” بناء على قراركم عدد: 24/2018 والمؤرخ في 17 شتنبر 2018. ودون مراعاة لظروفه الصحية رغم أنه سبق وإن أدلى لمصالحكم بملف طبي في الموضوع.
• السيد ابراهيم واكوني اشتغل بالحالة المدنية لمدة تزيد عن 28 سنة أي مند تعيينه بالجماعة سنة 1991، حيث لم يسبق له أن مارس أية مهام أخرى تذكر، كما أنه تلقى عدة تكوينات في هذه المهمة راكم من خلالها تجربة طويلة، ليتفاجأ بإسناده أشغال “النظافة بالسوق الأسبوعي وتزيين الحفلات والأعياد” بناء على قراركم  عدد: 22/2018 والمؤرخ في 17 شتنبر 2018.

وبإصداركم لهذين القرارين تكونون قد خالفتم مقتضيات مرسوم رقم 452-10-2 صادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات. ولا سيما المادة 3 منه التي تنص على أنه “يتولى المساعدون التقنيون، حسب تخصصاتهم والإدارات التي يزاولون بها، المهام التنفيذية الأساسية التالية:

• السهر على طبع المراسلات والوثائق المختلفة
• جمع وحفظ وترتيب المراسلات والوثائق والمستندات الإدارية الضرورية لحسن سير المصلحة؛
• تنظيم وتدبير الكتابات الخاصة للمسؤولين عن الوحدات الإدارية المختلفة؛
• القيام بمهام استقبال وإرشاد وتوجيه المرتفقين؛
• تقديم المساعدة والدعم التقني للمسؤولين عن المصالح الإدارية؛
• تنفيذ الأعمال والمهام الموكولة للمصالح المعينين بها.
• عدم قيامكم بواجبكم تجاه الموظفين خصوصا فيما يتعلق بتسوية وضعيتهم الإدارية تجاه الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) والصندوق المغربي للتقاعد (CMR) رغم مطالبة الموظفين لكم منذ السنة الماضية بدون جدوى.
• مواصلة شططكم وتعسفكم، من خلال التنقيط السنوي المجحف والهزيل، الممنوح لهؤلاء الموظفين، والذي غابت عنه الشفافية والانصاف والاستحقاق ودون أية معايير واضحة وموضوعية ومحددة لتقدير وقياس أدائهم والحكم على مؤهلاتهم المهنية والأعمال المنجزة من طرفهم. أكثر من ذلك أنكم لا تخبرون الموظفين بالنقطة السنوية الممنوحة لهم مخالفين مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. ولا سيما المادة 28 منه  التي تنص على أنه: “تعطى في كل سنة للموظف المباشر لوظيفته أو الملحق بإدارة أخرى نقط بالأرقام مصحوبة بنظرة عامة يفصح فيها عن قيمته المهنية. ولا يختص بحق إعطاء النقط المذكورة إلا رئيس الإدارة. وتوضع هذه النقط على بطاقة سنوية معدة لهذه الغاية تضاف إلى ملف كل موظف ويخبر المعنيون بالأمر بالنقط التي تعطى لهم بالأرقام كما تخبر بذلك اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، ويمكن لهذه اللجان أن تطلع كذلك على الملاحظات العامة”، رغم أن المعنيين بالأمر قد وجهوا إلى مصالحكم طلبا في الموضوع تم إيداعه دون جدوى.
• إقدامكم في دورة سابقة وفي اجتماع للجنة الدائمة للمجلس والمكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة في محاولة بائسة باءت بالفشل في التخفيض من قيمة المنحة المقدمة لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة من 10 ألف درهم إلى 5 الاف درهم، والتي تقدم للجمعية سنوات منذ تأسيسها، كدعم سنوي للجمعية للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للموظفين، في ظل تلكؤ الوزارة الوصية في إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات إسوةً بباقي القطاعات الأخرى.
• ولم يقف مسلسل تضييقكم واستفزازكم عند هذا الحد، بل تعداه إلى ما هو أخطر، في توجيهكم لهم لاستفسارات كتابية يوم الجمعة 30 نونبر 2018، بعد مشاركتهم في الإضراب العام ليوم 29 نونبر 2018، و الذي دعت إليه الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، احتجاجا على تلكؤ الوزارة الوصية للاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة الجماعية، وهو ما نعتبره تضييقا وانتهاكا للحريات النقابية واستهتارا بحقوق الشغيلة الجماعية التي يضمنها الدستور.
• إقصاؤكم الممنهج لهؤلاء الموظفين من الاستفادة من التعويض عن الساعات الاضافية إسوةً بباقي الموظفين بذات الجماعة، وذلك تهديدا وانتقاما منهم، نتيجة مشاركتهم في الإضراب الوطني السالف الذكر، وتضييقاً على حرياتهم النقابية من خلال انخراطهم الحماسي والواعي في نضالات الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية.
• رفضكم المتكرر في الاستجابة لمطالب الموظفين بهذه الجماعة في تعميم التعويض عن الأعمال الشاقة إسوةً بباقي الجماعات القروية والنائية، في ظل غياب أي تحفيز مادي ومعنوي لموظفي الجماعات الترابية، الذين يعيشون أقصى مستويات الاقصاء والتهميش وغياب العدالة الأجرية.

وتبعا لذلك ، فإننا نبلغكم إدانتنا الشديدة لهذه السلوكات العدوانية غـير المسؤولة واللا قانونية لسيادتكم في حق إخواننا أعضاء الجامعة الوطنية السادة: أحمد العابد  وإبراهيم واكوني، ونطالبكم بوقف هذا الشطط الصارخ في استعمال السلطة، وعدم المساس بكرامة العمال والموظفين، مؤكدين لكم أن كرامة العمال والموظفين خط أحمر لن نسمح لأحد بالتطاول عليه مع احتفاظنا بحقنا في اللجوء إلى كل الإشكال النضالية والقانونية للاحتجاج على هذا التعسف والتطاول على القوانين المؤطرة لقطاع الوظيفة العمومية .

عن المكتب الإقليمي

رسالة موجهة الى السيد العامل قصد التدخل لإنصاف الموظفين

رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=37721