تغيرت نيوز
علم موقع تغيرت نيوز الإلكتروني من مصادر قريبة من البرلماني مصطفى مشارك، أن هذا الأخير لوحده من اقتنى العقار لعائلة “زغراد”، أرملة المقاوم المعروفة بـ”مي زاينة” التي شغلت الرأي العام الإقليمي والجهوي بعد إفراغها من المنزل التي كانت تقطنه بموجب حكم قضائي ابتدائي. موضحاً أن كل ما يتم تداوله كون العقار ثم اقتناؤه من طرف البرلماني مصطفى بيتاس لوحده أو هما معاً عار من الصحة.
جدير بالذكر أن الأرملة وبناتها حكم ضدهن بالإفراغ في المنزل الذي يأويهن بموجب حكم قضائي ابتدائي رغم أن المنزل تابع للأملاك المخزنية، ما أدى بها إلى الاعتصام أمام بيتها الأول، ليتم بعد ذلك إزاحة الخيمة التي كانت تأويهن في الهواء الطلق فجر يوم الاثنين 19 نونبر 2018، وتركتهم تحت رحمة البرد القارس والأمطار الغزيرة، ليتكفل البرلماني مصطفى مشارك باقتناء شقة لها من ماله الخاص.
في هذا الصدد سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي إفني أن طلبت سلطات سيدي إفني بضرورة احترام الفصل 31 من الدستور، والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الميثاق الدولي لحقوق الانسان، التي صادقت عليه الدولة المغربية والتي تضمن للعائلة حقها في سكن لائق وحمايتها مما يتهدد صحة أفرادها من أخطار محدقة.
بيان الجمعية جاء عقب قيام السلطات الأمنية العمومية بمدينة سيدي إفني على إزاحة الخيمة التي كانت تأوي أرملة مقاوم بسيدي إفني وعائلتها في الهواء الطلق أمام بيتها الذي أفرغت منه بموجب حكم قضائي فجر يوم الاثنين 19 نونبر 2018، وتركتهم تحت رحمة البرد القارس والأمطار الغزيرة، يوماً واحداً فقط بعد احتفال الشعب المغربي بعيد الاستقلال. وطلبت الجمعية في بيانها السلطات الإقليمية بتحمل مسؤوليتها في طريقة تعاطيها مع الملف الانساني، داعيةً الضمائر الحية بالإقليم إلى الوقوف ضد كل المحاولات الرامية إلى الإجهاز على حق عائلة المقاوم “زغراد” في سكنها الكفيل بضمان استقرارها النفسي والاجتماعي.
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=37487
