تغيرت نيوز
وجه رئيس الجماعة الترابية لسبت النابور بإقليم سيدي افني، ثلاثة استفسارات كتابية لثلاثة موظفين انخرطوا في الإضراب الذي دعت إليه الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل وباقي التنسيق النقابي، وفق ما أكده عمر أبوهو عضو اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية.
وطلب رئيس الجماعة الموظفين الثلاث المضربين على العمل تقديمهم للبيانات والأسباب والمبررات حول هذا التغيب، ويكون بذلك حسب المصدر ذاته، أول المسؤولين إقليميا ووطنيا، يلبي استجابة وزارة الداخلية التي لها صراع تاريخي مع الإطار النقابي الذي انخرطوا فيه، في خرق الدستور، من خلال دورية الوزارة المتعلقة باقتطاع أيام الإضراب من الأجرة و الموجهة إلى ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة بتاريخ 11 شتنبر 2012 تحت عدد 47 و بـ”إحصاء الموظفين و”الأعوان” المضربين بالجماعات الترابية وحث رؤساء الجماعات بصفتهم آمرين بالصرف على تفعيل الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين وفق المسطرة المحددة”.
وتعتبر الجماعة الترابية لسبت النابور، الجماعة الوحيدة بالإقليم التي عرفت فشل الإضراب، حيث لا تتجاوز نسبة الإضراب 20 %، فيما عرف الإضراب نجاحاً كبيراً في باقي الجماعات الترابية الـ 19 على صعيد إقليم سيدي إفني، والذي دعت إليه دعت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في أشغال اجتماع لجنتها الإدارية يومه 03 نونبر 2018، مرفوقاً بوقفات احتجاجية أمام الولايات بالجهات.
في هذا الصدد اعتبر عمر أبوهو في تصريح لموقع تغيرت نيوز، أن منشور رئيس الحكومة رقم 12-26 بتاريخ 30 ذو الحجة 1433 (15 نونبر 2012) والمتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل ودورية وزارة الداخلية وارتكازها على الفصل 39 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، يعد تبخيسا للوثيقة الدستورية التي تضمن حق ممارسة الإضراب وبالتالي لا يعتبر غيابا عن العمل ولا يحتاج إلى ترخيص مسبق كما تحدده المادة المشار إليها سابقا والمتعلقة بالرخص الإدارية (السنوية، الاستثنائية أو الترخيص بالتغيب) والرخص لأسباب صحية .
وأضاف المصدر، أنه عملا بمنطق تدرج القوانين، من جهة، ومبدأ عدم رجعية أثرها، من جهة أخرى. فإن حق الإضراب المكفول دستوريا ومنذ صدور أول دستور(1960) وصولا إلى دستور (فاتح يوليوز 2011) لا يمكن مصادرته بمقتضى مرسوم ( 1958) الذي صدر حتى قبل ظهور هذا الدستور، وما عدا ذلك فيعد تعسفا وشططا في استعمال السلطة.
وزاد المتحدث، أن ورود عبارة “حث رؤساء الجماعات بصفتهم آمرين بالصرف على تفعيل الاقتطاع من أجور الموظفين والأعوان المضربين” ، هو ما يسارع رئيس جماعة سبت النابور، زمنه للاستجابة له والشروع في الاقتطاع في الأجور، والذي يعد خرقا للدستور الجديد، وتدخلا في تسيير شؤون الجماعات الترابية التي عرفها الدستور بهيئات تتمتع بالاستقلالية المادية والمعنوية، وذلك بتحريض صريح من الوزارة المعنية والضغط على الآمرين بالصرف من أجل خرق الدستور يصيف المصدر .
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=37267
