تغيرت نيوز
نفى عبد الوهاب بلفقيه، مستشار جهوي بجهة كلميم واد نون أن يكون هناك أي طعن إداري بخصوص قرار توقيف مجلس جهة كلميم واد نون، موضحا أن هناك من يدعي أن مسؤول حزب قام بطعن في القرار غير أنه لم يرى ذلك على أرض الواقع، وشَيَّدَ بلفقيه بقرار توقيف مجلس الجهة من طرف الداخلية، لأن الأصل في ذلك هو أن الدولة حيث هي من منحت الاختصاصات، ومن حقها التدخل في أي وقت ترى أن جزء من ترابها أو وحدة إدارية تنزلق لوضع غير طبيعي.
وأضاف بلفقيه في حوار صحفي، أن الأصل هي أن الدولة/الداخلية لا يمكن لأي كان أن يجز هيأة أو رقعة جغرافية خارج إطاره، في إشارة إلى عبد الرحيم بنبعيدة، رئيس مجلس جهة كلميم واد نون، مضيفاً أن الداخلية كان لزاماً عليها أن تتدخل وفق شرعيتها. وحسناً فعلت بتوقيفها المجلس رغم تأخرها ومنحها فرصة لرئاسة المجلس، لكن فشل في تحقيق الأهداف المرجوة.
ونوه المتحدث لموقع كود الإلكتروني، بالدولة، مطالباً إليها بأن تأخذ بزمام الـأمور إلى الأمام، وعدم منح الحرية الكاملة للفاعلين السياسيين في القوانين التنظيمية المتقدمة جدا، مقابل الفاعلين السياسيين المتأخرين والبعيدين عن القانونين المتقدمة، وتجربة جهة كلميم واد نون بَيَّنت الخلال بخصوص مشروع الجهوية المتقدمة، غير أن الدولة/الداخلية تدخلت/ متمنياً أن تطور تدخلها على حد تعبيره.
ونفى المتحدث أن تكون هناك أي مبادرة لحل الأزمة التي يمر منها المجلس الجهوي، موضحاً أنه على مستوى مكونات المجلس وهيئاتهم على المستوى الجهوي، هناك مبادرات فايسبوكية ومبادرات الاستقطاب، ولم تكن هناك أن نية للجلوس للطاولة. موجهاً رسالته إلى الأغلبية إن كانت لهم الشجاعة حسب تعبيره إظهار التسجيلات التي تـُظهر بشهادة من سلطات ومنتخبين، أم المعارضة سبق أن قدمت مبادرة وميثاق، غير أن الأغلبية بعد تشاورهم تجاهلوا المبادرة.
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=37229
