تغيرت نيوز
تداولت مجموعة من المنابر الإعلامية الإلكترونية بالجهة، “إشاعة” طعن حزب العدالة والتنمية بشكل رسمي أمام القضاء الإداري يرمي إلى إلغاء قرار وزارة الداخلية بتوقيف مجلس جهة كلميم واد نون لمدة ستة أشهر تم تجديدها قبل أيام في قرار ثاني نشر بالجريدة الرسمية. وأكدت ذات المنابر الإعلامية أن الطعن جاء بعد الضغوط التي مارستها قيادة الحزب على المستوى المركزي على قيادته الجهوية بعد صدور القرار الأول بعدم الطعن في القرار وسلوك مسطرة التظلم أمام الجهات التي أصدرت القرار لكن يبدو أن هذه المسطرة لم تعطي أي نتيجة سوى كسب الوقت قبل صدور قرار التمديد لستة أشهر أخرى.
لكن إعلام حزب الـPJD الرسمي، خاصة موقع الحزب لم يشير إلى حدود اللحظة لأي طعن في الموضوع، كما أن الحزب، لا مركزيا ولا جهويا لم يصدر أي بلاغ في الموضوع، كما “تجاهل” المنتمين للحزب، ولا سيما على الصعيد الجهوي الموضوع، باستثناء ما أشار إليه عبد الله النجامي، الكاتب الجهوي للحزب بجهة كلميم واد نون عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي.
عبد الله النجامي قال في تدوينته الأولى: ‘أؤكد لجميع المهتمين والمتتبعين ولساكنة الجهة أن مستشاري الحزب الخمسة بمجلس جهة كلميم واد نون قد قدموا طعنا لدى القضاء الإداري في قرار التوقيف الأول كما سبق وقررت الكتابة الجهوية للحزب”، وأضاف في تدوينة أخرى: “قبل قليل انتهاء اجتماع للكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميم واد نون: التأكيد الطعن في قرار تمديد التوقيف ولا لتكريس الانقلاب على إرادة الناخبين بالجهة”.
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=37136
