الرئيسية » سياسة ومجتمع »

أطر إدارة تابعة لوزارة الحقاوي يعتصمون أمام عمالة تزنيت بعد توصلهم بشيكات بدون رصيد

تغيرت نيوز

قرر عدد من أطر المركب الاجتماعي تيزنيت لذوي الاحتياجات الخاصة، خوض اعتصام ومبيت ليلي مفتوح أمام عمالة تزنيت إلى حين صرف مستحقات الأطر المالية، وأعلنوا استمرارهم في خوض الاعتصام داخل المركب الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة التابع لجمعية تحدي الاعاقة تيزنيت، مع تشكيل لجنة إعلام وتواصل للإخراج القضية من طابعها المحلي لتصير قضية وطنية. وقال ذات الأطر في بيان لهم توصلت تغيرت نيوز بنسخة منه، وذلك تنويرا للرأي العام حول البيان الصادر من جمعية تحدي الإعاقة بتزنيت،  أن ما تم الترويج له من طرف الجمعية المسيرة لا أساس له من الصحة، لكون أطر ومستخدمي الجمعية لا زالوا يخوضون اعتصاما واضرابا عن العمل في المركب الاجتماعي ولا نية لهم للإنهاء الاعتصام إلا بعد توصلهم بجميع مستحقاتهم المالية والادارية.

وجاء في البيان، أن الجمعية تزعم في أحد بياناتها بأن تأخير رصد المنح وخاصة منحة التعاون الوطني كان بسبب تعقيد المساطر، إلا أن الحقائق غير ذلك، وأن السبب راجع في الأساس إلى عدم احترام الجمعية للمساطر الإدارية للتعاون الوطني وعدم الإدلاء بالوثائق الضرورية والتقارير المالية في حينها. مما ينتج عنه تأخر في رصد المنح. مع العلم يضيف البيان أن الأطر لم يتوصل بأجرتهم الشهرية لبعض الأشهر منذ سنة 2014، و2015، و2016، زيادة على أجور للموسم  2017/2018. وحتى وإن وجدت هذه التقارير المالية للجمعية، فهي مغلوطة ومزورة حسب ما جاء في البيان، وقد تم رفع شكاية تزوير وثائق بنكية إلى وكيل الملك بتزنيت بعد كشف المستور وفضح الكيفية التي كانت تعالج بها التقارير المالية في السنوات الماضية يضيف المصدر.

من جهة أخرى، قال المصدر أن الجمعية إضافة إلى منحة التعاون الوطني، كانت تستفيد من عدة منح من بينها المجلس الجماعي، والمجلس الإقليمي، والتربية غير النظامية….)، باستطاعة تلك المنح تغطية جميع مصاريف وأجور الأطر لموسم كامل. إلا أن الجمعية وبحكم عشوائية التسيير والاختلالات في سوء تدبير المنح، فقدت الثقة لدى الجهات المانحة، بحيث عمدت إلى فسخ اتفاقيات الشراكة المبرمة بينها وبين الجمعية. الشيء الذي سيقف حجرة عثرة أمامها لسد مستحقات الأطر في هذا الموسم والمواسم المقبلة حسب ادعاء الأطر في بيانهم.

وأضاف الأطر أن إضرابهم استمر لـ181 يوما، ابتداء من الـ 21 ماي 2018 في المركب الاجتماعي، تخللتها جملة من الاجتماعات مع القطاعات المعنية، منها مفتشية الشغل، والتعاون الوطني، وعمالة تزنيت، وباشوية تزنيت بدون أي نتيجة تذكر، وبدون رد الاعتبار إلى الوضعية المزرية المادية والمعنوية التي يعيشها أطر المركب، رغم قبولهم “مكرهين” شيكات بنكية كوسيلة للأداء عوضا عن أشهر الخدمة المتبقية في ذمة الجمعية، وتحديد 31 غشت كآخر آجل لصرف هاته الشيكات التي كانت ولا زالت بدون رصيد إلى اليوم.

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك