كما هو معلوم فقد تم في سنة 2012 توقيع اتفاقية المشاريع ذات الأولوية، البالغة قيمتها الإجمالية قرابة 45 مليار سنتيم، والتي بقيت عملية إنجازها متعثرة منذ توقيعها في عهد الوالي “لبجيوي” والمجلس الإقليمي لكلميم السابق، والمديرية العامة للجماعات المحلية، ووكالة الجنوب، و16 جماعة معنية بهذه الاتفاقية بإقليم كلميم.
وتضمنت البرمجة المالية لهذه الاتفاقية التزامات كل الأطراف وطريقة تدبير شؤونها المالية والإدارية والتقنية ومن يتحمل مسؤولية الآمر بالصرف (وكالة الجنوب)، في حين يعد الوالي رئيسا للجنة تتبع وتنفيذ الاتفاقية المذكورة التي عرفت أيضا برمجة اعتمادات مالية تهم الاقتصاد الاجتماعي.
وتتمحور الاتفاقية حول إنجاز مجموعة من المشاريع المبرمجة بـ 16 جماعة بإقليم كلميم، كان من المتوقع بأن تنتهي عمليات إنجازها مع متم سنة 2015 إلا أن ذلك لم يقع بسبب وجود عدد من المشاكل المرتبطة أساسا بما هو مالي وتقني.
ملاحظات عديدة و”عيوب” كثيرة شابت تنزيل وأجرأة الاتفاقية والتي كانت “مثيرة لجدل” كبير بين المؤسسات المعنية بها. ومن بين الأسئلة المطروحة حول تدبير اتفاقية المشاريع ذات الأولوية، البالغة قيمتها الإجمالية قرابة 45 مليار سنتيم.
نجد سؤالا يتعلق بمصير أزيد من مليار و300 مليون تقريبا مخصصة لتسيير هذه الاتفاقية منذ توقيعها سواء إداريا أو تقنيا أو ماليا كتعويضات التنقل والكازوال والإطعام والمبيت وتجهيزات ومعدات المكاتب والموظفين العاملين على تتبع وتنفيذ مضامينها وغيرها من التعويضات المرتبطة بعملية الانجاز.
نون توداي من كلميم
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=36917
