أفاد موقع “نون توداي” الإلكتروني بأن وزارة الداخلية، تدرس حاليا إمكانية عدم تجديد مدة إيقاف مجلس جهة كلميم واد نون، لمدة ستة أشهر أخرى عند نهاية الستة أشهر الأولى المرتقب بأن تنتهي في 21 نونبر الجاري (2018)، بناء على ما تضمنه قرار وزارة الداخلية، الصادر بتاريخ 21 ماي 2018، والقاضي بتوقيف جميع أعضاء الجهة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مع تعيين لجنة خاصة لتصريف الأمور الجارية بالمجلس خلال مدة التوقيف.
وأفادت مصادر الموقع بأن “الداخلية” تتجه لعدم تجديد مدة التوقيف وبأن عبد الرحيم بنبعيدة، سيعود لممارسة مهامه كرئيس لمجلس جهة كلميم واد نون، وفي حالة استمرار البلوكاج السائد قبل صدور قرار الإيقاف وعدم تجاوزه، فإن ملف مجلس جهة كلميم سيحال من طرف السلطات الولائية على القضاء الإداري للبث في مصير المجلس.
وذكر الموقع وفقا لمصادره بأن أولى التحديات المطروحة أمام مجلس جهة كلميم عقب رفع الإيقاف هي إعداد مشروع ميزانية 2019 والتداول بشأنه والمصادقة عليه علما بأنه من المرتقب أن تبث محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، بعد نهاية مدة الإيقاف بـ24 ساعة وبشكل نهائي في موضوع الدعوى المتعلقة بميزانية 2018 لجهة كلميم واد نون، هذا في حالة تم إدخال الملف للمداولة عقب الجلسة المبرمجة في منتصف شهر نونبر الجاري (2018).
يأتي هذا أياما على إصدار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، قرارتها في أربعة ملفات معروضة على أنظارها تتعلق بالمجلس الجهوي لجهة كلميم واد نون، حيث ألغت أربعة قرارات ابتدائية صادرة عن المحكمة الإدارية بأكادير، لفائدة أربع أعضاء بفريق المعارضة بالمجلس الجهوي تروم إيقاف تنفيذ مجموعة من مقررات وكالة تنفيذ المشاريع التابعة لجهة كلميم واد نون.
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=36858
