سبق وأن أعلنت وزارة الداخلية، بشكل رسمي عن إيقاف جميع أعضاء مجلس جهة كلميم واد نون، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مع تعيين لجنة خاصة لتصريف الأمور الجارية بالمجلس خلال مدة التوقيف.
الداخلية” نشرت قرارها بالجريدة الرسمية، بتاريخ 21 ماي 2018، وستنتهي مدة التوقيف في 21 نونبر 2018، حيث من المرتقب أن تبث محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، بعدها بـ24 ساعة وبشكل نهائي في موضوع الدعوى المتعلقة بميزانية 2018 لجهة كلميم واد نون، هذا في حالة تم إدخال الملف للمداولة عقب الجلسة المبرمجة في منتصف ذات الشهر.
ومن المزمع أن تعقد محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، جلسة بتاريخ 15 نونبر 2018 للنظر في طلب الاستئناف المتقدم به لإلغاء حكم ابتدائي صادر عن إدارية أكادير، والقاضي بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس جهة كلميم واد نون بختم واعتماد ميزانية الجهة لسنة 2018.
يـُذكر بأن الميزانية “الموقوفة” لجهة كلميم واد نون، برسم السنة المالية 2018، منها 85 في المائة تقريبا مخصصة للنفقات الإجبارية المترتبة عن الالتزامات المالية للجهة في مجموعة من اتفاقيات الشراكة التي تهم إنجاز عدد من المشاريع بالأقاليم الأربعة للجهة كما هو الحال بالنسبة للمشاريع المدرجة في برنامج التنمية المندمجة للجهة الموقع أمام الملك محمد السادس، بالإضافة إلى النفقات المتعلقة بأجور الموظفين، فيما حوالي 15 في المائة فهي تخص ميزانية التسيير.
من جانب آخر، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، أول أمس الخميس، قرارتها في أربعة ملفات معروضة على أنظارها تتعلق بالمجلس الجهوي لجهة كلميم واد نون، حيث ألغت أربعة قرارات ابتدائية صادرة عن المحكمة الإدارية بأكادير، لفائدة أربع أعضاء بفريق المعارضة بالمجلس الجهوي تروم إيقاف تنفيذ مجموعة من مقررات وكالة تنفيذ المشاريع التابعة لجهة كلميم واد نون.
وكان كل من نافع الوعبان، إلهام الساعدي، خديجة ألحيان، وفاطمة المريني، قد تقدموا بطلبات منفصلة لإدارية أكادير، ترمي لإيقاف مقررات وكالة تتبع وتنفيذ المشاريع بالجهة، استجابت لها هذه المحكمة، في شهر ماي الماضي، قبل أن تلغى بقرارات من محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، والتي قضت أيضا بعدم قبول هذه الطلبات، وهو ما يؤكد بأن المقررات المتخذة من طرف المجلس الإداري للوكالة تعد سليمة من الناحية القانونية.
نون توداي الإلكترونية
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=36693
