أصدرت اليوم الخميس 18 أكتوبر 2018، محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، قرارتها في أربعة ملفات معروضة على أنظارها تتعلق بالمجلس الجهوي لجهة كلميم واد نون. وألغى القضاء الإداري في درجته الاستئنافية بمراكش، أربعة قرارات ابتدائية صادرة عن المحكمة الإدارية بأكادير، لفائدة أربع أعضاء بفريق المعارضة بالمجلس الجهوي تروم إيقاف تنفيذ مجموعة من مقررات وكالة تنفيذ المشاريع التابعة لجهة كلميم واد نون.
وكان كل من نافع الوعبان، إلهام الساعدي، خديجة ألحيان، وفاطمة المريني، قد تقدموا بطلبات منفصلة لإدارية أكادير، ترمي لإيقاف مقررات وكالة تتبع وتنفيذ المشاريع بالجهة، حيث استجابت لههم هذه المحكمة، في شهر ماي الماضي، قبل أن تلغى اليوم الخميس، بقرارات من محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، والتي قضت أيضا بعدم قبول هذه الطلبات، وهو ما يؤكد بأن المقررات المتخذة من طرف الوكالة بقيادة عبد الرحيم بنبعيدة، رئيس جهة كلميم واد نون، تعد سليمة من الناحية القانونية.
الجدير بالذكر بأن ميزانية 2018 لجهة كلميم واد نون، لا زالت معروضة على القضاء الإداري، بعد أن تقدم لحسن بلفقيه، بطلب لإيقاف تنفيذها، استجابت له إدارية أكادير، قبل سنة تقريبا في انتظار أن تبث محكمة مراكش، في الاستئناف المتقدم به من طرف “بنبعيدة” في الشهر المقبل، رغم أن هذه الفترة تعرف التداول والمصادقة على مشاريع ميزانيات 2019 بالنسبة للمجالس المنتخبة.
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=36665
